الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته في القدس المحتلة

رصد المئات من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين

أكد تقرير حقوقي تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة خلال الشهر الماضي، تخللها اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين. ولفت تقرير صدر عن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مركز القدس للديموقراطية وحقوق الإنسان، ومركز أبحاث الأراضي إلى مُواصلة ارتكاب سلطات الاحتلال للمزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير المئات من حالات انتهاكات الاحتلال في القدس خلال أغسطس الماضي أبرزها: فرض القيود المشددة على القدس في جُمع رمضان، محاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد الأقصى، الاعتداء على مسجد العين بسلوان، وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس. وأيضا منع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس لمدة 3 أشهر، منع النواب المهددين بالإبعاد وغيرهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، تمديد عزل الأسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافية، وترهيب الأطفال والنساء والقيام بشن عملية اعتقال واسعة فيها.
وأوصى التقرير بإلزام سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مؤكداً أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. ودعا التقرير إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
كما دعاها لوقف أعمال بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وتفكيك الهيكل الإنشائي القائم هناك وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به. وطالب إسرائيل بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة وسكانها، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها وتمكينها من جمع شمل أفرادها.
كما طالب التقرير سلطات الاحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق بالمدينة وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديموقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم عملاً بالقانون الدولي الإنساني.