"اللجنة الطبية" تحرم طفلا من العلاج بعد "خطأ طبي"

"صحة الطائف": الهيئة الشرعية لم تجتمع.. ووالد "محمد" يطلب العون

رفض مستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف استقبال حالة الطفل محمد المالكي (9 أعوام) الذي فقد جزءا من جهازه التناسلي بسبب خطأ، وذلك بحجة عدم وجود ملف خاص به في المستشفى.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه الطفل نفسه ضائعا بين جهتين الأولى مستشفى الملك عبدالعزيز والثانية الهيئة الطبية الشرعية التي من المفترض أن تنظر في قضيته.
وبينما أكد المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن اللجنة الشرعية تأخذ وقتاً حتى تجتمع للنظر في شكاوى المرضى، طالب والد الطفل محمد وزارة الصحة أن تنظر في وضع ابنه الذي يرقد حاليا في المنزل دون علاج. وقال ل"الوطن": "الصحة لم تنصفنا، والهيئة لم تجتمع والعيادة رفضت استقبال طفلي، مما جعلني أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن أسكت عن حق طفلي، أو أنتظر حتى تفصل الهيئة الطبية الشرعية في القضية ضد الطبيب الذي ارتكب الخطأ".
وأضاف المالكي: "امتثلت لكلام الأطباء واللجنة الطبية التي عاينت الحالة، وأشاروا علي بسرعة مراجعة عيادات المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز بعد تعرض طفلي لخطأ طبي أدى إلى حدوث ضمور في خصيته، وإجراء عملية جراحية أخرى تصحيحية لوجوب استئصال الخصية المعطوبة من جذورها، ولكني فوجئت برد الطبيب في العيادة بأن محمد ليس لديه ملف في العيادة وأن اللجنة لم تحل إليه شيئا".
وأضاف المالكي "أصبحت حائرا في أمري، فلم يساعدني أحد من اللجنة الطبية التي حققت في القضية، ولم يحولوا ابني إلى العيادة، وأنا خائف جدا على صحة ابني"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الطبيب المتسبب في إعطاب خصية ابنه لا يزال يعمل حاليا في مستشفى القريع بقسم الجراحة رغم ما أحدثه من أضرار واضحة، ورغم إقرار اللجنة الطبية بأن الإجراءات أثناء العملية الجراحية للطفل كانت مليئة بالأخطاء الطبية، وبذلك تسبب في عطب الخصية اليمنى، على حد قوله.
وتابع المالكي أن اللجنة كانت توصياتها واضحة بسرعة استئصال تلك الخصية الضامرة قبل البلوغ لأنها ربما قد تتسبب في إحداث ورم خبيث لا سمح الله.
وبين المالكي أنه طلب من اللجنة تقريرا مفصلا عن حالة ابنه لتقديمه إلى ديوان المظالم كلائحة اعتراض على نتائج ما توصلت إليه اللجنة، فطلبوا منه الانتظار إلى أن تنتهي اللجنة الشرعية من إعداد التقرير النهائي قبل إغلاق ملف القضية ومن بعد استلامه للتقرير النهائي يحق له بعد 60 يوما من ذلك التاريخ أن يتقدم إلى ديوان المظالم بالشكوى والاعتراض على تقرير اللجنة، ومن ثم المطالبة بجميع التعويضات للأضرار التي لحقت بابنه.