خطأ طبي يفقد طفلا جزءا من "جهازه التناسلي"

تضارب الأقوال بين الأب والمتحدث الرسمي ل"صحة الطائف" حول تنفيذ قرار "اللجنة الشرعية"

اتهم مواطن طبيبا بأحد مستشفيات الطائف بارتكاب خطأ طبي أدى إلى إتلاف الخصية اليمنى لطفله، الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، في الوقت نفسه أكد المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية بالطائف، أن ملف القضية أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمحافظة، التي أوصت بإحالة الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وتضاربت الآراء بين الأب والمتحدث الرسمي، فرغم تأكيد الأول أنه راجع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث خضع ابنه لفحوصات أكدت الخطأ الطبي، نفى المتحدث الرسمي لصحة الطائف ذلك، وقال إن الأب لم يراجع المستشفى حتى تاريخه.
وقال حميدان المالكي "والد الطفل" إن "المشكلة بدأت عندما لاحظت زوجتي أن ابننا محمد لديه انتفاخ في منطقة العانة، وأن إحدى الخصيتين غير موجودة، وعندما راجعنا مستشفى القريع ببني مالك، جنوب الطائف، كشف عليه أخصائي الجراحة، وهو من جنسية عربية، وبعد فحوصات استمرت يومين أكد ضرورة إجراء عملية جراحية لإنزال الخصية الثانية من مكانها؛ كي تصبح في مكانها الطبيعي خارج الجسم، وتمت الجراحة، وبشرنا الطبيب بنجاح العملية".
وأضاف "في اليوم الثاني للعملية أذن الطبيب لابني بالخروج لأن حالته كما قال تسمح بذلك، وبعد العودة فوجئنا به ينزف، ويشعر بألم مكان العملية، ولا يستطيع المشي بشكل طبيعي، مما أثر عليه، وأعاقه عن اللعب كأي طفل في سنه".
وتابع المالكي قائلا: "بعد أن لاحظنا النزيف عدت به إلى المستشفى، فقال لي نفس الطبيب أن الأمر بسيط وعادي، ويحدث بعد أي عملية من هذا النوع، ووضع ضمادة جديدة على الجرح، ومن ثم عدنا إلى المنزل، ونحن نشك في كلام الجراح، وأصبحت حالة ابني تسوء يوما بعد آخر، فتقدمت بشكوى لمدير الشؤون الصحية بالطائف الذي أحالها إلى اللجنة الطبية الشرعية بإدارته".
وأوضح الأب أن "اللجنة الطبية التي عقدت في 17/ 7/ 1435 شخصت الحالة بأنها ضمور بالخصية اليمنى ما بعد الجراحة، وأوصت بتحويل الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف لمتابعة علاجه بعيادة المسالك البولية".
وأكد أنه راجع المستشفى المذكور، حيث خضع ابنه لفحوصات وأشعة أوضحت حدوث خطأ طبي، أدى إلى فتق في المنطقة نفسها، والتسبب في ضمور الخصية اليمنى، مشيرا إلى أنه رغم ثبوت الخطأ لم تنصفه اللجنة، ولم تقم بإيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات كما يحدث في مثل هذه الحالات.
وطالب المالكي المسؤولين بحق ابنه الشرعي، ورفع الضرر الذي لحق به، ومحاسبة المتسبب في الخطأ الطبي، والتعويض، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مسؤولة بالتعاقد مع مثل أولئك الأطباء الذين يتساهلون في إجراء أي عمليات جراحية دون النظر إلى العواقب الوخيمة.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية بالطائف سراج الحميدان، إن "ملف قضية الطفل أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف للنظر فيها حسب الاختصاص وفقا للمادة 34 من نظام مزاولة المهنة الصحية واللائحة التنفيذية، وقد أوصت الهيئة بإحالة الصغير فورا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، إلا أنه حتى تاريخه لم يراجع المستشفى".