الأسهم السعودية تخسر 126 نقطة قبيل خطة إنقاذ اليونان التريليونية

السيولة ارتفعت أكثر من 10% إلى 22.4 مليار ريال

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات ثاني أسابيع شهر مايو على تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.85% أي ما يعادل 126 نقطة ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.
واستطاع المؤشر خلال تعاملات هذا الأسبوع الإغلاق على ارتفاع في 3 جلسات مقابل انخفاضه على مدار جلستين ولامس أعلى مستوياته خلال التعاملات عند النقطة 6760 , فيما لامس أدنى مستوياته خلال تعاملات الأسبوع عند 6516 نقطة التي جاءت في أولى جلسات الأسبوع بدفع من أزمة اليونان ,إلا أن خطة الإنقاذ الأوروبية التريليونية كان لها أكبر الأثر في تحجيم التراجعات وارتفاع المؤشر مجددا.
وبلغ حجم التداول 927 مليون سهم بقيمة 22.4 مليار ريال توزعت على 456 ألف صفقة ، مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي بلغت881 مليون سهم بلغت قيمتها 20.29 مليار ريال ، وبذلك سجلت أحجام التداولات ارتفاعاً بنسبة 5.2% وارتفاعاً للسيولة بمعدل 10.4%.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انفرد قطاع التجزئة في الارتفاع مقابل تراجع جماعي لباقي القطاعات تصدرها قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.72% تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 4.66%. ولعل ما حدث في جلسة يوم السبت من هبوط حاد وقوي في المؤشر يجعل الكثيرين يعيدون التفكير بأهمية وجود "صانع السوق" ، الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها ضبط حركة السوق الكلية، ومواجهة الأزمات الطارئة من خلال موازنة السوق ، حتى لا تبقى العوامل النفسية هي المحرك للمؤشر ، حيث إن هذا الهبوط دون أسباب مرتبطة بأداء السوق نفسها أمر لا يمكن قبوله في الأسواق ذات الكفاءة العالية. ولو نظرنا إلى الولايات المتحدة ، كيف خرجت سريعاً من أزمتها - الناتجة عن الأزمة المالية العالمية- ؟ نجد الجواب معروفا وواضحا وهو بفضل ضعف الدولار ، وكذلك خرجت الصين من خلال عملتها الضعيفة جداً والتي يطالبها الجميع برفعها ، لذلك يعتقد بعض المحللين أن ما يحدث في اليونان هو أزمة مفتعلة من قبل أوروبا، حيث لا يخفى على الكثير أن اليونان دولة صغيرة ، كما أنها ليست بدولة ضخمة في الإنتاج الصناعي مثلا ، لكن أهميتها تنبع من كونها ضمن ال16 دولة المكونة للعملة الأوروبية "اليورو" ، وما فعلته دول الاتحاد الأوروبي أنها ضخمت المسألة اليونانية وكأنها أزمة قد تكتسح العالم لينخفض اليورو، لكن الحقيقة أنه من الصعب جدا أن تمتد الأزمة إلى الاقتصاد العالمي الحقيقي نظرا لأن الاقتصاد اليوناني صغير ولا يشكل أكثر من 1 إلى 2% من الناتج المحلي الأوروبي بالتالي فرص انتقال العدوى إلى آسيا والولايات المتحدة ضئيلة جدا ، وبالفعل كانت العملة الأوروبية مرتفعة جداً بالتالي استغلت أزمة اليونان الاستغلال الأمثل لمصلحتها ليهبط اليورو ، وهو ما تحقق حتى إن اليورو وصل إلى نفس مستوياته من التراجعات أيام الأزمة العالمية ، وبلا شك أن الدول الأوروبية استفادت من هذا الانخفاض.
وترتبط السوق السعودية بثلاثة عوامل عالمية ، هي سعر النفط ، وسعر الدولار نظرا لارتباطه بالريال، والطلب العالمي خصوصا في قطاع البتروكيماويات ، الذي حصل أن هناك اثنين من هذه الأمور الثلاثة الرئيسية حصل به تغيرات قوية في هذه الفترة ومع هذه الأزمة تحديداً ، وهو سعر النفط ، وسعر الدولار ، أما الطلب العالمي فلم يتأثر ولم يتغير، والذي تغير هو سعر النفط فقد شهد انخفاضا حادا في أيام قليلة حيث خسر حوالي 10 دولارات ، كذلك ارتفاع الدولار إلى مستويات قوية ، وهذا حدث غير مفضل في الأسواق والبورصات -وقد يكون مفضلاً لدى المستهلك حيث إنه يساعد على هبوط التضخم- إلا أن بعض المحللين يرون هذه التغيرات في النفط والدولار كانت في مستوى الحدث ، حيث إن الحدث يحكي عن أزمة دولة بل عن إفلاس، كذلك عن أزمة عملة وهي اليورو والتي هي العملة الرئيسية لقارة أوروبا، لذلك يرى البعض ما حدث من تغيرات وانخفاضات أنها قاسية بعض الشيء ، إلا أنها كانت في مستوى الحدث.