"حكم" يهدد الاتحاد بعدم الاستفادة من أجانبه

الخولي: ممثل النادي غاب عن بعض الجلسات وتم إيقاف الخدمات لإجباره على الحضور

على خلفية قرار محكمة التنفيذ في جدة بإيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية في الحاسب الآلي عن نادي الاتحاد، لعدم التزامه بسداد مطالبات مالية لإحدى مؤسسات تأجير السيارت، أوضح مصدر مطلع في فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة ل"الوطن"، أن هناك تعاون جيد بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في كل ما يتعلق بسوق العمل لتطبيق القانون على الجميع، ويشمل هذا التعاون جميع الإيقافات والإجراءات والتفتيش في جميع المنشآت لتنفيذ النظام اللازم.مؤكدا أن وزارة العمل تتعاون مع وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بسوق العمل تجاه أي مؤسسة تقع تحت نظام العمل لتطبيق القانون، ويشمل ذلك جميع الأندية في المملكة.
من جهته، أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن نادي الاتحاد منشأة مملوكة للدولة، ومن المؤكد أن ممثل النادي لدى القضاء لم يحضر بعض الجلسات ولهذا تم إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عنه بهدف إجباره على الحضور.
وأبان أنه إذا تخلفت أي إدارة حكومية عن الحضور، فلا يمكن إلجاؤها للحضور بذات الطريقة التي تم التعامل بها مع نادي الاتحاد، لأن النادي يعتبر ذراعا رياضيا لإحدى مرافق الدولة الرياضية ويقع في مستوى أدنى من الإدارات الحكومية.وأضاف الخولي أن الإجراءات الحكومية تتضمن إجراءات الخروج والعودة وتجديد الإقامات واستخراج تأشيرات وكل ما يتعلق بإجراءات ترتبط بالجهة الحكومية، حيث لن يتمكن النادي من إنجازها. وباستطاعته "نادي الاتحاد" التعاقد مع اللاعبين، لكنه لن يستطيع أن يستخرج تأشيرات لاستقدام لاعبين من الخارج إلى المملكة أو تجديد إقامات اللاعبين الموجودين فيها منذ فترة أو عمل إجراءات أخرى تتم عن طريق وزارة الخارجية أو مكتب الجوازات، وهو قرار المقصود به إجبار نادي الاتحاد على المثول أمام القضاء، ويعتبر قرارا قضائيا وليس حكما قضائيا.