null

انتقد الدكتور عمر الخولي، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني البنية القانونية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب واصفا إياها بالضعيفة والمهترئة.
وقال في اتصال هاتفي مع «عكاظ» «ذكرت عدة مرات في مداخلات فضائية بأن البنية القانونية بحاجة لإعادة نظر».
واستشهد الخولي بقضية رادوي وعبدالغني عندما تم تهديد اللاعب الذي يريد التقاضي خارج الرئاسة بالشطب، مضيفا «لا يمكن لمن كان له أدنى معرفة بالعلم الشرعي او القانوني يزعم ان الألفاظ النابية إذا ما وجهت عبر الفضائيات داخل الملعب فإنها تعتبر سوء سلوك وإن ذات الألفاظ وقعت خارج أسوار الملعب فإنها تعتبر قذفا كما أنه لا يمكن لأي عاقل أن يهدد بشطب أي لاعب يلجأ لممارسة حقه الطبيعي في التقاضي وهو الحق المكفول له شرعا ووفق للنظام الأساسي للحكم».
وزاد الخولي «لا يمكن ان يتم الحجر على هذا الحق لمجرد كونه لاعبا محترفا».
وراى الخولي أن للوائح القائمة حاليا لا يمكن القول بأنها قد مرت على قانوني بأي معيار من المعايير ، مشددا على أن التضارب فيها واضح والتعارض فاضح وسوء الصياغة يدركه الرجل العامي ناهيك عن المتعلم. واستدل الخولي على ضعف البنية القانونية في الرئاسة وعدم وضوحها وضبابيتها بازدواجية المناصب عند البعض مضيفا «من أبسط المبادئ القانونية أن لا يجمع المرء بين منصبين بينهما تعارض ومع ذلك نجد لجانا يقرر فيها شخص وفي اليوم التالي يقوم نفس الشخص بتقييم قراره السابق فأي منطق هذا».
وعن ما رأه البعض من إنشاء محاكم رياضية تساءل الخولي «من الذي أفتى بجواز إنشاء محكمة رياضية ومحكمة استئناف رياضية كجهتي قضاء نوعي تمارسان الفصل في منازعات قضائية وسند إنشاءها قرار وزاري؟!».
بينما «من المفترض أن تكون الأداء القانونية لإنشائها متمثلة في مرسوم ملكي عبر نظام خاص بذلك وهذا هو الصحيح».
وبين الخولي أن لجان الرئاسة هي لجان تصدر قرارات ادراية في حدود اختصاصها ولا يحق لها إصدار قرارات تجري مجرى الأحكام القضائية، مفيدا أن كافة هذه اللجان تخضع لرقابة المشروعية من لدن القضاء الإداري «المحاكم الإدارية في ديوان المظالم» فلا تتمتع هذه القرارات بأي حصانة ضد الإلغاء أو التعويض.
ووصف الخولي تجربة فرض محامين أو مستشارين قانونيين بعينهم على الأندية الرياضية بالتجربة التي أثبتت فشلها الذريع ، معللا كلامه بأن هذه العلاقات ينبغي أن تؤسس على اعتبارات شخصية وعلمية وعلى ثقة بالغة بين الطرفين.
وختم الخولي حديثه بالتأكيد على مسألة مهمة وهي رغبته بالابتعاد عن الخوض في أمور تتعلق بالوسط الرياضي حتى ينأى بنفسه عن صراعات لا معنى لها.
مبينا أن سبب إبداء رأيه هو بعض المغالطات التي بدأت تظهر على السطح وتضلل المجتمع، مؤكدا على أن القانون علم مستقل له أصوله ومبادئه وفنونه ومهاراته لا مجال فيه «البلطجة» أو «العشوائية» أو الألفاظ التي تطرح جزافا أو الكلام الذي يلقى على عواهنه، مطالبا الجميع بتحري الدقة عند الحديث في الأمور القانونية .