المحكمة الإدارية توقف استدعاء الملحم للتحقيق

أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أخيراً حكماً بإيقاف التحقيق مع الكاتب عبدالله الملحم من اللجنة المشكلة من وزارة الثقافة والإعلام وإمارة منطقة الدمام. وكان الملحم تقدم في وقت سابق بدعوى قضائية ضد هذه اللجنة التي أصدرت مذكرات عدة بطلب إحضاره إليها مخفوراً. وجاء في حكم المحكمة، الذي نصت على كونه أمراً قضائياً عاجلاً واجب التنفيذ: «ثبت للدائرة توفر الشروط اللازمة لوقف تنفيذ القرار المُتظَّلم منه، ممّا تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلب المدعي -عبدالله الملحم- حماية لحقه في الحرية والكرامة، ودرءاً لتشويه سمعته؛ ولازم ذلك عدم مطالبته بالمثول أمام اللجنة، ولكل ما تقدم حكمت بإلزام اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة بالخطاب رقم (98971) وتاريخ 14/ 10/ 1433ه بوقف إجراءات التحقيق مع عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز الملحم إلى حين الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب». وجاء في أسباب الحكم: «أن المدعي -عبدالله الملحم- يقيم دعواه على أسباب جدية، وأنه يترجح حقه في دعواه أو في أغلب طلباتها، وهو متضرر باستمرار مطالبة اللجنة له بالمثول أمامها بالخفارة المشددة».
وأضافت الدائرة أن في مطالبة المدعي بالحضور لدى اللجنة مخفوراً ضرر معنوي سيقع عليه لا يمكن تداركه، كما أن فيه تقييد لحريته، وأن مطالبة المُدَّعى عليها أي وزارة الثقافة - للمدعي بالمثول أمامها بالخفارة أمر لا يجد سنداً له من نظام».
من جانبه، عبر الكاتب عبدالله الملحم عن رضاه عما انتهت إليه الدائرة، واصفاً حكمها ب«الإجراء العادل الذي عزز ثقتنا في قضائنا الإداري». وقال ل«الحياة»: «ما حدث في نادي الشرقية حلقة من سلسلة تأزيم تعصف بمعظم الأندية الأدبية في المملكة»، معتبراً أن المشكلة ليست في الأندية، «بقدر ما هي في تعاطي وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وحين تقرر الوزارة الاحتكام للنظام والعمل به، فستزول كل الإشكالات، وهذا ما يمكن للوزارة تأكيد جديتها فيه، إذا ما نفذت الحكم القضائي المكتسب القطعية والواجب النفاذ، المتضمن تثبيت فوزنا واستحقاقنا لتسَّلم أدبي الشرقية درءاً للمزيد من المطالبات التي تكفلها لنا أنظمة الدولة».