الملحم يذهب إلى التحقيق بنفسه واللجنة تصر على مثوله «مخفوراً»

لا تزال قضية نادي الشرقية الأدبي والتحقيق مع أعضاء مجلس إدارته المعين مفتوحة، ولا يبدو أنها ستشهد خاتمة لها في القريب العاجل. وآخر تطور شهدته قضية التحقيق، الذي بدأ منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عندما ذهب الكاتب عبدالله الملحم قبل أيام إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في بعض التجاوزات، المشكّلة من وزارة الثقافة والإعلام وإمارة منطقة الشرقية ويترأسها وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، للتحقيق معه، ففوجئ بأن اللجنة تصر على مثوله أمامها مخفوراً، بحجة أنه لم يمتثل سابقاً، فاضطرت اللجنة إلى مخاطبة الجهات المختصة لإحضاره بالقوة الجبرية، وبالتالي فحضوره شخصياً لا يعني شيئاً، وأن عليه تسليم نفسه أولاً للجهات المعنية لتحضره بنفسها إلى لجنة التحقيق ومقرها فرع وزارة الثقافة والإعلام بالدمام.
وقال الملحم، الذي كان يتولى لجنة الأنشطة المنبرية في مجلس الإدارة المعيّن، ل «الحياة» إنه رفع خطاباً إلى وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، يتظلم فيه مما يحدث، ومما ذكره في الخطاب: «بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم القاضي بإلغاء قرار معاليكم وتثبيت فوزنا بانتخابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي، فوجئت بإصدار مذكرة اعتقال بحقي من قبل مدير شرطة الظهران برقم 2898/6 وتاريخ 16 - 10 - 1433ه، تم إصدارها بناءً على طلب نائب رئيس اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، المشكّلة للتحقيق مع مجلس أدبي الشرقية المعيّن من قبلكم. وحيث إنني منتخب ولست معيناً ضمن المجلس المذكور فليس لتلك اللجنة حق مساءلتي أو إساءة استعمال السلطة معي بطلب إحضاري لها مخفوراً بالقوة الجبرية!».
ومما جاء في الخطاب الذي رفعه الملحم إلى وزير الثقافة: ما تقوم به لجنة وزارة الثقافة المذكورة مخالف لأنظمة الدولة في الآتي:
أولاً: مخالف للمادة (36) من النظام الأساسي للحكم ونصها: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام». ثانياً: مخالف للمادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة»
ثالثاً: هذه اللجنة مخالفة لأمر خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رقم 8288/م ب وتاريخ 26 - 10 - 1428 ه المعمم لكافة الأجهزة الحكومية والمتضمن: أولاً، ضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. ثانياً: عدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً أو نظاماً. ثالثاً: العرض على متخذ الإجراء عن أي إجراء خاطئ يمس تلك الحقوق أو الحريات لتصحيحه وتحمّل مسؤولية ما قد يقع من تجاوزات في حالة عدم القيام بذلك».
رابعاً: مخالفة هذه اللجنة في مقاصدها لمضمون المادة (29) من النظام الأساسي للحكم ونصها: «ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية».
وأكد الملحم في خطابه أنه ليس للجنة التحقيق «صفة ولائية للتحقيق معي وفقاً للائحة الأساسية للأندية الأدبية بحسب المواد رقم 12 و15 و16 و19 و22.
وكان الملحم كتب تغريدات عدة في حسابه في «تويتر»، بما حصل له مع لجنة التحقيق، إذ قال: «بعد أن كسبت قضيتي ضد وزارة الثقافة بحكم قطعي واجب النفاذ، وزارة الثقافة تستدعيني للتحقيق بالقوة الجبرية، في قضية لا علاقة لي بها». وأضاف في تغريدة أخرى: «للتو عدت من لجنة وزارة الثقافة بعد رفضها التحقيق معي، كونها تريدني مخفوراً مغلول اليدين، وعرضت لهم إفادة من المحكمة الإدارية تفيد بوجود دعوى مقامة مني ضد وزارة الثقافة أتظلم فيها بعدم نظامية تحقيق اللجنة معي، إلا أن اللجنة تجاهلت الدعوى المنظورة من المحكمة الإدارية». وفي تغريدة ثانية قال: «سبب التحقيق معي لم تذكره اللجنة لي، لكني على يقين بأنني لم أتولَّ في وزارة الثقافة أي شأن لتسائلني عنه». يذكر أن رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي السابق محمد بودي رفض المثول أمام لجنة التحقيق نفسها، وقال بعدم قانونيتها، غير أنه عاد ليمثل أمامها ولكن مخفوراً، بعد مخاطبة اللجنة الجهات المختصة بإحضاره مخفوراً. ويدور التحقيق حول طي قيد الجمعية العمومية، ومحاولة معرفة هل تمت بطريقة قانونية، بحسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة المذكورة في لائحة انتخابات الأندية الأدبية؟ إضافة إلى التحقيق في بعض التجاوزات.