30 مليونا لمستحقي تعويضات طريق الملك عبدالله بنجران

صرفت لنحو 25 معاملة والبقية عقب استكمال المستندات

انفرجت أزمة تعويضات طريق الملك عبدالله بنجران؛ حيث بدأت 3 جهات حكومية في المنطقة خطوات جدية متسارعة لتنفيذ الأمر السامي المتضمن التوجيه بصرف تعويضات ملاك الأراضي الزراعية التي يخترقها الطريق، لتنتهي بذلك معاناة الملاك التي استمرت 11 عاما على بدء المشروع، نتيجة تنفيذه قبل تعويض الملاك وتحديد نصيب كل منهم.
وأوضح مصدر مسؤول في فرع وزارة المالية بنجران في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه جرى صرف تعويضات بقيمة إجمالية وصلت إلي 30 مليون ريال نحو 25 معاملة، وأن اللجنة المشكلة لإنهاء القضية لاتزال تدرس المتبقي من معاملات المتقدمين بطلب التعويض لتطبيق اللوائح والأنظمة عليها بعد دراسات مستضيفة واستكمال المستندات والوثائق الرسمية المشروطة للموافقة على التعويض.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بإنهاء هذه القضية المتمثلة في فرع وزارة النقل، وفرع وزارة المالية وكتابة عدل نجران، تواصل على قدم وساق مهام تعويض الملاك، بعد التغلب على بعض العقبات ومنها عقبة استخراج حجج الاستحكام التي تخول أحقية التعويض.
وأكد أن إدارة النقل قامت بتحويل جميع من استكملت إجراءاتهم النظامية إلي وزارة المالية للصرف والإفراغ حسب التعليمات والأنظمة المبلغة لديهم بصرف التعويضات المالية للمستحقين لها.
وأضاف المصدر أن فرع وزارة المالية شرع في تحويل المستحقين للتعويض إلى كتابة عدل نجران حتى يتم إفراغ المساحات المستقطعة لصالح الدولة وإسقاطها من صكوك التملك أو حجج الاستحكام، تمهيدا لتسليمهم الشيكات الخاصة بهم حسب المتبع وعلى دفعات.
من جهته، ثمن رئيس المجلس البلدي بنجران زيد آل شويل، دعم المقام السامي لحقوق المواطنين وتوجيهه بتسهيل أمورهم دائما.
وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس: "تعويضات طريق الملك عبدالله في نجران تعتبر أحد الشواهد التي تصور اهتمام القيادة الرشيدة بكافة أبناء شعبها الوفي، حيث كان السبب الرئيسي في معاناة المطالبين بالتعويض منذ البداية هو تنفيذ الطريق من غير حصر المساحات المنزوعة من أملاك المواطنين، وامتناع بعض الجهات الحكومية المختصة عن الموافقة على طلباتهم للحصول على حجج استحكام حيث اشترطت أن يكون مسار الطريق حداً للحجة لا جزءًا منها".
وأشار إلى أن أن أمرا ساميا جرى تعميمه على كل الجهات المعنية بنجران، ويقضي بتعويض المواطنين عن المساحات المقتطعة للطريق وأيضا بإضافة المساحات التي لم تشملها حجته إلى حجة الاستحكام، وتضمن الأمر حث الجميع إلى المسارعة في إنهاء طلبات حجج الاستحكام، وما نراه يتحقق الآن هو ثمرة تلك التوجيهات".