مصدر ل الشرق: هناك توجه للتعامل مع من يملكون صكوكا على جزء من طريق الملك عبدالله

أكد مصدر في محكمة نجران ل “الشرق”، أن هناك توجه للتعامل مع من يملكون صكوكا على جزء من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمنطقة ليتم إضافة الجزء المتبقي بحجة استحكام جديدة، مبينا أن المحكمة تريد إنهاء تعويض المزارعين الذين اقتطعت مزارعهم في مطلع عام 1422ه لصالح الطريق، وخاصة الذين لديهم صكوك، وإحالة من يحتاجون حجج استحكام لحين الانتهاء من المجموعة التي تعتبر أوراقهم جاهزة، وسيتم التعامل معهم حسب الإجراءات المتبعة بطلب استخراج حجة استحكام جديدة رغم أن هناك شفاعة سابقة من قبل أمير منطقة نجران باستثناء الجميع ومنحهم وثائق تملك يصرف بموجبها التعويض المالي. وينتظر 180 مواطنا اقتطعت مزارعهم عام 1422ه لصالح طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن تنفذ محكمة نجران قرار اللجنة الوزارية التي تشكلت من مندوبين من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والزراعة، والنقل، الصادر بموجب الأمر رقم 6308 م ب في 12-8-1429ه، والمدعوم بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بالخطاب رقم 5292 م ب في 12-8-1432 حسب ما يلي: تعويض المواطنين عن أملاكهم المقتطعة لصالح مشروع الطريق وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإحالة من قام باستخراج صك حجة استحكام من المواطنين ولم يشتمل على المساحة المقتطعة للمحكمة للنظر في طلبهم إضافة هذه المساحات إلى صكوكهم، كما وجه بالتأكيد على الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة بالإجابة على طلبات حجج استحكام المواطنين، وعلى استمرار إدارة الطرق والنقل بالقيام بعملية حصر الأملاك المقتطعة لصالح الطريق.
كما جاء في التوجيه الملكي حسب البرقية التي تحتفظ “الشرق” بنسخة منها رؤية ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله، بتأييد ما رأته اللجنة في تقريرها، وأن يكون التعويض على أساس نقدي للمواطنين على أن يتم حصر من تم استخراج حجج استحكام لهم دون اشتمالها على المساحة المقتطعة لصالح الطريق قبل إحالتهم للمحكمة، واتخاذ اللازم حيال طلبات المواطنين وإعطائهم حجج استحكام على مزارعهم الواقعة جنوب ذلك الطريق وفقا لمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وقد تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد.
من جهته، أكد مصدر بوزارة العدل ل “الشرق”، أن التوجيه صريح ولا يحتاج إلى دراسة أو تفنيد.
وحاولت “الشرق” التواصل مع رئيس محاكم نجران الشيخ ماجد الرجيعي، لكن ذلك تعذر.
يذكر أن توجيهاً آخر قد صدر بالرقم 11648 وتاريخ 18-2-1433ه من الديوان الملكي إلى وزير العدل ووزير الشؤون البلدية والقروية لإنهاء موضوع الحجج، وقام وزير العدل بتنفيذ الأمر بتوجيه خطاب لرئيس محاكم نجران برقم 243-ت بتاريخ 28-2-1433ه لكن محكمة نجران لم تنفذ ذلك حتى الآن.
وأكد عدد من المواطنين ل “الشرق”، أنهم يقدرون وقفة أمير منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله وحرصه على دعم المزارعين بتأييده القرار أثناء عمل اللجنة.