"الإخوة الأعداء".. تحالف يمني ل"الرقص على رؤوس الثعابين"

"صالح" و"أنصار الله" يواجهون غضب المجتمع الدولي ل"عرقلة" التسوية انتظار مزيد من التدهور في ظل تمسك أطراف الأزمة بمواقفها

حملت التطورات التي شهدها اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية مزيداً من الإثارة، بخاصة مع نقل ملف اليمن من مجلس الأمن الدولي من مرحلة التهديد بمعاقبة المعرقلين لعملية الانتقال السياسي في البلاد إلى مرحلة فرض عقوبات عليهم، ما يعني أن خلطاً للأوراق قد بدأ في وضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل تمسك أطراف الأزمة بمواقفها منذ أحداث العام 2011، وهو العام الذي شهد احتجاجات ضخمة وأدت في نهايته إلى خروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من الحكم بعد 33 سنة قضاها بين "الثعابين"، والتي برع في ترويضها طوال تلك السنوات.
اليوم لا أحداً يعرف كيف سيخرج "الراقص على رؤوس الثعابين" من مأزق العقوبات الأممية، بعد أن تم وضع اسمه ضمن خمسة من المتوقع أن يصدر ضدهم قرار من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي باعتبارهم معرقلين للعملية الانتقالية في اليمن.
مفارقات كبيرة
تبدو المفارقات كبيرة عندما يتم معرفة المرشحين لفرض عقوبات ضدهم من قبل مجلس الأمن الدولي باعتبارهم معرقلين، فالرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد، السفير في أبوظبي، يتجاوران إلى جانب زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقائد العسكري للجماعة أبو علي الحاكم.
تكمن المفارقة أن الطرفين كانا على نقيض من المواقف خلال 10 سنوات من المواجهات الدامية، بخاصة منذ العام 2004 وحتى 2011، عندما شن صالح ست حروب ضد الحوثيين ووصفهم بأبشع الأوصاف، كما أن عبدالملك الحوثي وشقيقه حسين وأبيهما بدرالدين الحوثي، ما انفكوا يوجهون التهم ضد صالح بالوقوف وراء الحروب الست ورغبته في القضاء على الجماعة مستخدماً كافة الوسائل العسكرية والسياسية وغيرها.
مع ذلك فإن التحالف الذي ظهر بشكل جلي وواضح بين الحوثيين وصالح مؤخراً، لم يكن مفاجئاً للمراقبين السياسيين، فالرجلان خاضا حرباً ضد عدو مشترك ورئيسي، هو التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين"، ومن أجل إنجاح هذا المسعى تحالف الطرفان، وتحت الرغبة الجامحة لصالح بالانتقام والثأر ممن أسقطه في 2011، ورغبة الحوثي في التخلص من عدو يرتدي عنواناً دينياً، التقى الطرفان لبدء التخلص من "العدو المشترك"، وتمكنا فعلاً من النيل منه، وأخرجاه من دائرة صناعة القرار السياسي في اليمن.
معركة صالح
لم يبدأ صالح معركته ضد خصومه خلال الأشهر الأخيرة، والتي تجلت في إسقاط عمران والعاصمة صنعاء وإنهاء حكم "جماعة الإخوان المسلمين"، لكن لعبة صالح بدأت منذ اليوم الأول، بل والساعات الأولى من توقيعه على المبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها في ال 23 من نوفمبر 2011، وهي المبادرة التي منحته حصانة من الملاحقة القضائية والمساءلة القانونية للانتهاكات التي تم ارتكابها خلال فترة حكمه.
قبل تركه السلطة بشكل فعلي في ال 12 من فبراير 2012 لنائبه الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، بعد انتخابات رئاسية "شكلية"، كان صالح قد رتب أموره بشكل جيد، ليتحول إلى معارض ومشاكس لنائبه ونظامه، الذي هيمن عليه حزب الإصلاح الوجه الآخر ل"جماعة الإخوان المسلمين".
كان الجميع يعلم أن صالح من الشخصيات العنيدة التي لا تسلم بهزيمتها بسهولة، وقالها بعد التوقيع على المبادرة الخليجية إن الحكام الجدد، ويقصد "الإخوان المسلمين"، وشركائهم لن ينعموا بسلام، وأكد يومها أنه سوف يريهم "المعارضة الحقيقية".
تحالف غير معلن
كان صالح يدرك بحكم بقائه في السلطة لنحو 33 عاماً، حجم التعقيدات التي سيواجهها خصومه عندما يستلمون الحكم، وقد نجح في حشر الحكام الجدد في زاوية ضيقة، من خلال إبرازهم إلى الرأي العام كأنهم من هيمن على الحكم، مع أن صالح كان مشاركاً في حكومة الوفاق الوطني بنصف مقاعدها، أي أن عدد وزرائه في الحكومة كان يبلغ 17 وزيراً، لكن الانتقادات كانت توجه إلى الوزارات التي كان يديرها خصوم صالح، وبخاصة حزب التجمع اليمني للإصلاح، فقد هوجم وزير الداخلية بعنف ليس لشيء إلا لكونه قيادياً في حزب الإصلاح، لكنه كان يتجاهل دور وزير الدفاع، المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه صالح، الذي كانت تثار حوله الكثير من الأسئلة حول أدائه ودوره ومسؤوليته فيما وصل إليه الوضع في اليمن اليوم.
برزت معركة صالح إعلامياً جنباً إلى جنب مع معارك أخرى لا تقل أهمية، ومن أبرزها المعارك السياسية، إذ أن صالح نجح في تعطيل الكثير من القرارات التي كان الرئيس هادي ينوي اتخاذها، وأبقى على جمود الحياة السياسية طوال مرحلة انتقالية، كان مطلوباً منها أن تنهي الكثير من المشاكل والأزمات التي عصفت بالبلاد.
ونجح صالح في إيصال الأوضاع إلى هذه المرحلة من السوء، ليبدأ لاحقاً التفكير في تفكيك التحالف الذي نشأ لفترة ليست طويلة بين "الإخوان المسلمين"، والرئيس هادي، وهو التحالف الذي كان من الممكن أن يقود إلى ما يشبه "الزواج السياسي"، بحيث يمنح الإخوان لهادي فرصة الترشح لولاية رئاسية، مقابل أن يطلق هادي أيدي الجماعة في الحكم ويتوغلون أكثر وأكثر في مؤسسات الحكم.
وفي حين كان صالح يخوض معركته مع "الإخوان" وهادي معاً، كان الحوثيون يحثون الخطى للوصول إلى نفس النتيجة، فقد عمد الحوثيون إلى استغلال حالة الفشل الذي وصل إليه هادي في إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، وقد اختبر الحوثيون هادي في أكثر من محطة، بدؤوها في دماج، عندما تمكنوا من تهجير السلفيين من معقلهم في المنطقة، قبل أن يستغلوا هذا الضعف ويبدؤوا بإسقاط المناطق التي كان يسيطر عليها الإخوان المسلمين بشقيهم العسكري والقبلي، فعمدوا إلى إسقاط حاشد، وهي النقطة التي لاقت هوى الرئيس هادي، الذي كان يريد التخلص من نفوذ آل الأحمر، بخاصة الشيخ حميد الأحمر، الذي يصفه الكثير من المراقبين أنه من كان يدير الحكومة عبر التحكم برئيس الوزراء المستقيل محمد سالم باسندوة.
بعد أشهر من تولي هادي مقاليد الحكم؛ بدا وأن تحالفاً غير معلن قد بدأ يتبلور في الأفق، طرفاه الرئيسان الرئيس السابق علي صالح وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، لم يكن هذا التحالف ظاهراً، لكنه تجلى في أكثر من صورة، بدءاً بالدعم الكبير من قبل صالح للحوثيين بالسلاح، ثم بالدعم القبلي والحشد الكبير الذي رتبه صالح لدعم الحوثيين لإسقاط المناطق خارج صنعاء، ثم بالمشاركة في التظاهرات التي نظمها الحوثيون في صنعاء، حيث شوهدت أعلام حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده صالح جنباً إلى جنب شعارات الحوثيين، المعروفة "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل"، وكانت أكثر المظاهرات التي شارك فيها أعضاء حزب المؤتمر إلى جانب الحوثيين الاعتصام بالقرب من ثلاث وزارات هي الداخلية، الكهرباء، والاتصالات وتقنية المعلومات، ثم المشاركة الواضحة في محاولة الحوثيين اقتحام مبنى مجلس الوزراء.
ورغم أن الطرفين ينفيان وجود أي تحالف بينهما، إلا أن الشواهد على ذلك لا تخفى على عين المراقب، فعند استيلاء الحوثيين على صنعاء، لم يمس أي من قادة المؤتمر الشعبي ولم يقتحم أي منزل لهم.
أكثر من ذلك أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أكد بعد دخول جماعته العاصمة صنعاء أن الجماعة تعتبر أن "صالح لم يكن له أي دور من بعد ثورة فبراير 2011 وما قبل ذلك نتمنى أن تعالجه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
هل هم معرقلون ؟
"نعم، إنهم معرقلون"، وهو ملخص تقييم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر، الذي أكد أكثر من مرة أن صالح ومؤسسته الحزبية "المؤتمر الشعبي العام" ومناصريه القبليين، يقفون ضد التسوية.
ومنذ أكثر من أربعة أشهر، وضع الرئيس السابق علي عبدالله صالح كأحد المعرقلين للتسوية السياسية في البلاد إلى جانب نائبه السابق علي سالم البيض، الداعم لخيار انفصال الجنوب عن الشمال، كمعرقلين للتسوية السياسية، وفق بيان لمجلس الأمن الدولي، ثم انضم إلى القائمة في قرار لاحق زعيم جماعة الحوثي وقائد مليشياتها أبو علي الحكم كمعرقلين جدد بعد إسقاط الجماعة لمحافظة عمران في الثامن من يوليو الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأ الحديث عن شخصيتين إضافيتين هما نجل صالح، العميد أحمد، الذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري قبل إلغائه في قرار جمهوري أعاد تقسيم الجيش إلى ثلاث قوى هي البرية و الجوية والبحرية، وعبدالخالق الحوثي، شقيق عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.
وطوال الأشهر الخمسة الأخيرة عقد خبراء لجنة العقوبات المشكلة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن سلسلة من اللقاءات في صنعاء مع عدد من الشخصيات، كان من بينها الرئيس صالح نفسه، والقائد العسكري المعروف اللواء الركن علي محسن الأحمر، وعدد من المتهمين في عرقلة اتفاق التسوية، وخلصت اللجنة إلى تقرير حددت فيه أسماء المعرقلين الخمسة، حيث تتوزع مسؤولية كل طرف بما قام به من تسليم أسلحة وتحرك سياسي وقبلي لإسقاط نظام الرئيس هادي، وبلغ ذروته في ال21 من سبتمبر الماضي بدخول مليشيا الحوثي العاصمة صنعاء وبدء تحكمها في صناعة القرار في البلاد.
ولم تنقطع اليمن من زيارات فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية، وفق تصريحات نقلت على لسان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حميد العواضي، الذي أشار إلى أن الفريق من المفترض أن يلتقي خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين للتشاور حول عدد من القضايا المتصلة بسير تنفيذ التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، كما توقع أن تقوم لجنة العقوبات الدولية التي تمثل أعضاء مجلس الأمن برفع التقرير النهائي عن الأوضاع في اليمن في فبراير المقبل. من المتوقع أن تشمل العقوبات الأممية تجميد أرصدة مالية وممتلكات وغيرها للمستهدفين بالقرار، بالإضافة إلى تقييد حركتهم في السفر من وإلى اليمن، بالإضافة إلى إلحاق سمعة سيئة بهم كمعرقلين للتسوية السياسية في البلاد ونعتهم ب "مخربين".
ردود أفعال
لاشك أن حزب صالح وجماعة الحوثي سيكون لهما رد فعل غاضب إذا ما تم تسمية الخمسة كمعرقلين للتسوية السياسية، وقد قال الناطق الرسمي باسم حزب صالح عبده الجندي أن المؤتمر سيكون له رد فعل قوي، في حال أدرج مجلس الأمن الدولي صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن أو فرض عقوبات عليهما. وقال "إذا صدرت عقوبات بحقنا من مجلس الأمن؛ فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون، وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه".
واعتبر الجندي أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى التقريب بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها لأن العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، والرئيس هادي في حاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم". ورفضت في المقابل جماعة الحوثي قرار الفريق الأممي وحذرت من تداعياته إذا صدر بشكل رسمي. ومن شأن الرفض المزدوج لصالح والحوثيين لقرار لجنة العقوبات أن يعيد رسم خارطة المشهد السياسي في اليمن، وأن تشهد الساحة مزيداً من التعقيدات في ظل توقع أن يكون هناك تحالفاً علنياً بين "الإخوة الأعداء" سابقاً، ما يعني أن فصلاً جديداً من النزاع قد يكتب لليمن "غير السعيد" أصلاً.