مجلس الأمن يدين التصعيد الحوثي

احتشد مئات آلاف اليمنيين أمس في صنعاء ومدن أخرى في تظاهرات مضادة لحشود الحوثيين الذين يطوقون العاصمة منذ أسبوعين ويخيمون حول عدد من الوزارات في سياق ما يسمونه «التصعيد الثوري» لإسقاط الحكومة وإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات وإشراكهم في القرار السياسي.
ودان مجلس الأمن الدولي أمس التصعيد الذي بدأه الحوثيون، ودعاهم في بيان له عقب استماعه إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إلى سحب مسلحيهم من صنعاء.
وأعرب المجلس في بيانه عن القلق من تصعيد الحوثيين، واتهمهم مع آخرين ب «مواصلة إذكاء الصراعات في الشمال» معتبراً ذلك» محاولة لعرقلة المرحلة الانتقالية السياسية».
وشدد على ضرورة التزام قراراته السابقة ذات الصلة باليمن، معرباً عن قلقه البالغ «إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الأعمال التي أقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الانتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن».
وأشار إلى أن هذه الأعمال تشمل»حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف».
ودان المجلس «تصرفات قوات الحوثي تحت إمرة عبدالله يحيى الحاكم (أبوعلي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من تموز( يوليو)»، داعياً الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة وإلى «وقف الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف و»إزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها».
وأكد المجلس مواصلة دعم الرئيس هادي ودعا كل الأطراف إلى التفاوض للوصول إلى حل سلمي للأزمة مع الحوثيين، فيما اعتبر البيان أول بيان ينص صراحة على تحميل الحوثيين المسؤولية عن أحداث العنف ويلوح باتخاذ عقوبات بحق قادتهم.
وجاءت التظاهرات قبل ساعات من تقديم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن حول مستجدات العملية الانتقالية في اليمن وفي ظل تسريبات عن مسودة بيان للمجلس أعدته بريطانيا يتضمن إدانة تصعيد الحوثيين والدعوة إلى حل سلمي للأزمة.
ويهدد الحوثيون بخطوات تصعيدية جديدة قد تكون سبباً في اندلاع المواجهات، خصوصاً إذا ما أقدموا على اقتحام الوزارات أو بدأوا في منع الإمدادات عن العاصمة، في حين يواصل الرئيس عبدربه منصور هادي رعاية مشاورات مكثفة بين القوى السياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة وسط أنباء عن بوادر اتفاق ومساع لأطراف إقليمية ودولية لإقناع الحوثيين بالموافقة عليه.
وتوافد أمس عشرات آلاف اليمنيين إلى شارع الستين المجاور لمنزل الرئيس اليمني في صنعاء للتظاهر وإقامة صلاة الجمعة في سياق احتجاجهم على التصعيد الحوثي وتأييدهم لدعوة هادي إلى «الاصطفاف الوطني» في مواجهة العنف ومحاولات الانقلاب على العملية الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني.
في المقابل احتشد الحوثيون في شارع المطار حيث أقاموا صلاة الجمعة، إيذاناً بدخول احتجاجاتهم مرحلتها الثالثة التي كان زعيمهم عبدالملك الحوثي أكد بأنها ستكون أكثر إيلاماً وإزعاجاً، في إشارة إلى إمكانية أن يشمل التصعيد اقتحامهم مباني الوزارات والمصالح الحكومية التي يخيمون حولها ومن بينها وزارة الداخلية، إلى جانب قطع الإمدادات عن العاصمة المحاصرة بمسلحي الجماعة من شتى الاتجاهات.
وكان الرئيس اليمني أكد أنه أحال مقترحات لحل الأزمة قدمتها بعض الأحزاب من بينها حزب المؤتمر الشعبي على لجنة متخصصة لدرسها وبلورة رؤية موحدة للحل يتم عرضها على الحوثيين وبما يقطع الطريق على أي سيناريو يقود إلى مواجهات عنيفة غير محسوبة العواقب.
وفي وقت سابق كان هادي أمر برفع الجاهزية القتالية لقوات الأمن والجيش لمواجهة أي طارئ يهدد العاصمة، كما اتهم جماعة الحوثيين بأنهم «ينفذون أهدافاً إقليمية مشبوهة تسعى إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية والمذهبية في اليمن» في إشارة إلى دور إيران التي يعتقد أنها تزود الجماعة بالمال والسلاح في سياق إدارتها لأجندة صراعها مع دول المنطقة.
ويتوقع مراقبون نجاح الحوثيين في فرض أنفسهم شركاء في المسؤولية والسلطة في الفترة المقبلة بالنظر إلى تنامي نفوذهم وامتلاكهم للسلاح وسيطرتهم على معظم مناطق شمال الشمال اليمني.
وتزداد المخاوف من أن يتحول الصراع الدائر إلى مواجهات عنيفة مع خصومهم التقليدين (السلفيون والإخوان المسلمون) وهو ما سيمنح غطاءً طائفياً لتنظيم «القاعدة» لتصعيد أنشطته وكسب المزيد من الأتباع الرافضين للوجود الحوثي.