أقر اللقاء الوطني الموسع الذي رأسه الرئيس اليمني عبد ربه منح اللجنة الوطنية الرئاسية تكليفاً بالتفاوض مع جماعة الحوثي المسلحة اربعة ايام لبلورة مبادرة جامعة لحل الازمة الراهنة، واستمرار التواصل بين اللجنة وجماعة الحوثي. واقر الاجتماع الذي حضره اعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الشورى وقادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني اضافة لجنة اقتصادية الى اللجنة الوطنية الرئاسية لدراسة كل المقترحات المقدمة من بعض الأحزاب والقوى السياسية. وكشف مصدر في اللجنة الوطنية الرئاسية ان التواصل مع جماعة الحوثي مستمر وان اللجنة طلبت من الحوثي ترشيح اسماء اشخاص يجري التفاوض معهم في صنعاء، وان جماعة الحوثي وعدت بتقديم مقترح جديد الى اللجنة التي ليس من المستبعد ان تذهب الى صعدة مرة اخرى للقاء زعيم الحوثي عبدالملك الحوثي. وقال الرئيس هادي ان اليمن اليوم تقف على مفترق طرق ويواجه تحديات مصيرية، داعياً الجميع الى الدفاع عن الجمهورية والوحدة. وقال في كلمته في اللقاء" نجتمع اليوم في لحظة فاصلة من تاريخ اليمن وفي ظروف بالغة التعقيد تتطلب من كل القوى السياسية والعلماء والوجاهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة أن تقف صفاً واحداً للدفاع عن الوحدة والجمهورية والديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني". وخاطب اليمنيين بالقول: "تلك المخرجات (مخرجات الحوار) هي ملك لكم ولكم وحدكم وهي طريقكم إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فامشوا في طريقكم ولا تقبلوا بأقل من تطلعاتكم ولاترضوا عمن يستغل مطالبكم المشروعة للوصول لأهدافه الخاصة أو لتنفيذ أجندة خارجية لاتمت لليمنيين ولا لمصالحهم بصلة". وقال في اشارة الى جماعة الحوثي "أكدت سابقا وأكرر اليوم بأنني حريص على كل مواطن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة، وبأنني لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن واستقرار اليمن ولا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على هذا الشعب العظيم باستخدام ذرائع بالية، كما لا يحق لها أن تتعهد للناس بشيء وجميعنا يعلم أنها تنقض كل اتفاق". واكد الرئيس هادي ان انتهاجه طريق السلم والحوار ليس ضعفا، بل ادراكا ان العنف سيحرق الاخضر واليابس وقال: "مددنا يد السلم دوماً وليس ضعفاً منا ولكن حرصاً على تجنيب البلاد ويلات حرب أهلية لا تبقي ولا تذر وإدراكاً منا أن لغة العنف سوف تحرق الأخضر واليابس، بل وستبدد كل طاقاتنا التي يجب أن نسخرها الآن للتنمية والبناء، كما ستحول البلاد لساحة احتراب لقوى خارجية لا يهمها اليمن ولا اليمنيين". وكرر هادي دفاعة عن قرار رفع اسعار المشتقات التي يطالب الحوثيين بالتراجع عنة واسقاط الحكومة وقال: "إن قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان خيار الضرورة لتجنب انهيار البلد، أقول هذا وأنا أدرك تماما معاناة الناس بعيدا عن المزايدات السياسية، لذا وجهت بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية ابتدأت بإجراءات تقشفية تستهدف مسؤولي الدولة وشملت إجراءات لدعم القطاع الزراعي والسمكي، بالإضافة لاعتماد مئات الآلاف من حالات الضمان الاجتماعي الجديدة، كما وجهت بدراسة كل المقترحات والمبادرات التي قدمتها القوى الوطنية في هذا الشأن". كما عقد هادي اجتماعاً استثنائياً بقادة الجيش والأمن للوقوف "أمام التطورات والأوضاع الراهنة في ضوء ما يحشده عبدالملك الحوثي باتجاه صنعاء وما حولها من مليشيات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار والتسوية السياسية برمتها". وتطرق هادي في الاجتماع الذي عقدة مع اللجنة الامنية والعسكرية العليا الى "المحاولات الحثيثة من اجل تجنب ما لا يحمد عقباه لخروج اليمن من هذه الازمة والأحداث المتلاحقة وحتى لا يلحق باليمن ما يجري في ليبيا وسوريا والعراق بعد ان كان على وشك الانتهاء وبنجاح كامل من استحقاقات المرحلة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وباركها وأيدها ودعمها بإجماع وبشكل كامل المجتمع الدولي". واستعرض هادي - حسب وكالة الانباء الرسمية سبأ - الى طبيعة الاتصالات الجارية على مختلف المستويات من اجل تدارك خطر هذا الوضع الراهن وإلى طبيعة ما جرى في دماج وحاشد وعمران والجوف ومأرب والانتشار الممنهج لجماعة الحوثي وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار وإضعاف صلاحيات الدولة والحكومة في تلك المناطق. وتأتي لقاءات بعد ساعات من بيان صادر عن مجلس الامن الدولي ادان فيه تحركات الحوثي في صنعاء. وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن، ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية الي صنعاء، بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف. ودان مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز/ يوليو. ودعا البيان الحوثيين الى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، ووقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف، إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها. كما دانت الخارجية الامريكية ما اسمته "الاستفزازات العدوانية وتحركات الحوثي في التحريض على الحكومة وزعزعة استقرار اليمن وإقامة معسكرات مسلحة في صنعاء وضواحيها وكذا مواصلة سيطرته غير المشروعة على عمران." ودعت الخارجية الامريكية الحوثيين الى رفع نقاط التفتيش في صنعاء وضواحيها وكذا تفكيك معسكراتهم المسلحة فوراً وسحب قواتهم من عمران وتسليمها الى سلطة الحكومة اليمنية وإعادة الاسلحة التي نهبت من معسكر اللواء 310.
