"مساءلة عليا" ل 4 جهات تباطأت في "قضايا فساد"

رصد التأخر شمل "نزاهة" و"التحقيق والادعاء العام" و"الرقابة والتحقيق" و"العدل"

أبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن 4 جهات رقابية وتحقيقية وعدلية ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت طائلة المساءلة من قبل جهات عليا بشأن ملاحظات عدة رصدتها الأخيرة حول تأخر البت في قضايا الفساد التي امتدت إجراءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة سنوات رغم تأكيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على سرعة البت فيها، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد، بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة.
وعلمت الصحيفة من المصادر ذاتها أن الجهات العليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما وصف ب"التأخير غير المبرر" في البت في بعض قضايا الفساد، مشيرة إلى أن اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولا للمحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئة التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة". وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تأخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى "إجراءات روتينية" تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تأخرا كبيرا من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي، وكذلك تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تأخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 سنوات دون إنهائها.
سجلت جهات عليا ملاحظات عدة حول تأخر البت في قضايا الفساد التي تمتد إجرءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة سنوات رغم تأكيد الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد على "سرعة البت فيها، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن 4 جهات رقابية وتحقيقية وعدلية ستكون تحت طائلة المساءلة حول هذه الملاحظات، وأن جهات عليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما أسمته المصادر "التأخير غير المبرر" في البت في بعض قضايا الفساد"، مشيرة إلى أن اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولا للمحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئتي التحقيق والإدعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".
وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تأخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى "إجراءات روتينية" تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تأخر كبير من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي، وكذلك تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تأخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 سنوات دون إنهائها.
وقالت إن كافة الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد سيتم إخطارها بالملاحظات المدونة في هذا الشأن قريبا، موضحا بها الآليات والإجراءات المناسبة لتسريع البت في قضايا الفساد وفقا لما ورد في بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يسهل محاربته والقضاء عليه.
وأشارت إلى أن المبررات التي أبدتها بعض الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد حول أسباب تأخر البت في القضايا، هي مبررت غير مقنعة، ولا تتطلب كل هذا الوقت لإنجاز أعمال الضبط والتحقيق والمحاكمة، في ظل التقدم الذي وصفته ب"الكبير" في آليات الربط الإلكتروني بين جهات الضبط والتحقيق، والجهات العدلية لتسهيل مثل هذه الإجراءات.