نائب "اتصالات الشورى" لالوطن : شبكات الاتصال دون المأمول

أكد أن السوق المحلي يحتاج إلى تشغيل شركات اتصالات افتراضية كشف عن ارتفاع تكلفة الاستحواذ على العميل بسبب الخدمات

على الرغم من أن الخدمات والمزايا المقدمة من الشركات المشغلة بالمملكة والتي تعد متطورة وتواكب جميع شركات الاتصالات في الدول الأخرى، إلا أن المجتمع السعودي ما زال يرى بأن الاتصالات لم تشبع رغباتهم من عدة نواح تتعلق بقوة الشبكة والصيانة سواءً من الاتصال الهاتفي أو الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو ما يؤكده نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي في لقائه مع "الوطن" الذي أكد من خلاله أن الشركات المشغلة في المملكة لم تصل إلى الحد المؤمول، واصفاً المستهلكين ب"الشرهين" كونهم يرغبون في شرائح متنوعة وليس لديهم ولاء لمشغل محدد، حيث ولائهم دوما لمن يقدم الخدمات بأسعار منخفضة، كما تطرق إلى العديد من المواضيع والقضايا المهمة من خلال اللقاء التالي:
كيف تقيّم مستوى الاتصالات في المملكة ومستقبلها؟
في وجهة نظري أنه لا بد من توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد بحيث يمكنهم التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل، ولتكون أساس التحول إلى المجتمع المعلوماتي والاقتصاد الرقمي. وفي إطار ذلك تتم إعادة هيكلة المؤسسات، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، وتطوير طرق التعليم والتعلم والمناهج الدراسية، وإزالة العوائق الإدارية، وتوفير بيئة خدمية جيدة كخدمات البريد والنقل، وخدمات المساندة اللوجستية، بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي. كما تشمل توفير بيئة مناسبة لتشجيع الشركات الوطنية، وتحقيق التوازن بين الأضلاع الثلاثة لقطاع الاتصالات، والمتمثلة في الدولة وشركات التشغيل والمواطنين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع منتجي التقنية على نقلها وتوطينها في المملكة، في إطار من التشريعات التي تمنع احتكار التقنية أو تعطيل نشرها، بما يضمن أن انتقال التقنية وتوطينها يحقق فائدة حقيقية للمجتمع.
هل شبكات الاتصال الهاتفي والإنترنت في المملكة وصلت إلى الحد المأمول منها؟
هناك العديد من العوامل التي تمثل معايير لجودة الخدمة التي تقدمها شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت، مثل نسبة نجاح إتمام المكالمات، ونسبة انقطاعها، وتغطية الخدمة، وجودة الصوت، وسرعة نقل البيانات.. الخ. وتواجه شبكات الاتصال الهاتفي في المملكة – وفي كل العالم - تحديات كبيرة نتيجة الازدحام الناتج عن التزايد المستمر في حجم البيانات المنقولة عبرها، وهي مشكلة عالمية تتفاقم بمرور الوقت، حيث تتزايد حركة المرور اللاسلكية بما يفوق الضعف في كل عام على مستوى العالم، بسبب الزيادة الهائلة في الطلب على الخدمات النقالة، وتطلعات المستخدمين المتزايدة لسرعة الاتصال والوصول الفوري إلى المعلومات في أي وقت ومن أي مكان، والطلب المتزايد على خدمات وتطبيقات النطاق العريض مثل الألعاب والفيديو، وهو ما يمثل ضغطا مستمرا على البنى التحتية لهذه الشبكات، ويفرض عليها أن تقوم - بصورة مستمرة - باستخدام ما يجد من تقنيات، وإحداث تغييرات مستمرة تمكنها من تقديم خدماتها بصورة أسرع، وأكثر ذكاء وكفاءة، بما يحقق استدامة جودة الخدمة مع زيادة الطلب عليها. لذا، فلا يمكننا القول - في أي لحظة من اللحظات - إن شبكات الاتصال الهاتفي والإنترنت في المملكة قد وصلا إلى الحد المأمول، حيث إن المأمول لا حدود له، فهو يتطور ويتغير مع تطورات التقنية، ومع تطورات الطلب على ما تتيحه تلك التقنية من خدمات جديدة، وهي التطورات التي – بدورها – لا حدود لها.
من وجهة نظرك هل السوق المحلي قادر على استيعاب شركة اتصالات جديدة؟
في السوق المحلي يواجه المشغلون الحاليون تحديات متنوعة من جراء ما يواجهونه من منافسة قوية، وزيادة هائلة في الطلب على الخدمات النقالة، وشرائح متنوعة من المستهلكين الشرهين لكل جديد، والذين لا ولاء عندهم لمشغل محدد، حيث ولائهم دوما لمن يقدم لهم خدمات وباقات متنوعة وبأسعار منخفضة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستحواذ على العميل والمحافظة عليه. ومن هنا، فقد ظهر احتياج السوق المحلي إلى تشغيل شركات اتصالات جديدة من النوع الذي يعرف بالشركات الافتراضية التي لا تتقاسم الطيف الترددي مع الشركات القائمة، وإنما تنوب عنها في تقديم خدمات الفوترة والعناية بالمشتركين، وهو ما يحقق ميزات لكل الأطراف: الدولة، وشركات التشغيل الأساسية القائمة بالفعل، والمواطنين، حيث تقوم كل شركة من شركات التشغيل الافتراضية باستهداف قطاع محدد من السوق، مما يمكنها من تقديم خدمات أكثر احترافية، ومن زيادة العناية بالمشتركين، فضلا عن أن وجودها يؤدي إلى زيادة التنافسية مما يسهم في خفض الأسعار، كما أنها تخلق فرصا وظيفية جديدة. وهو حل لجأت إليه العديد من دول العالم في سعيها لتقديم خدمات تنافسية في أسواقها، بحيث تتيح للمشترك خيارات متعددة للحصول على خدمات الاتصالات المتنقلة، من خلال الشركات المتنافسة على أسس من العدالة والشفافية.
كم يبلغ حجم استهلاك المملكة من الاتصالات المتنقلة وبيانات الإنترنت لهذا العام بحسب ما تم رصده في مجلس الشورى؟
يبلغ عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة في المملكة في نهاية عام 2013 - حسب تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - 51 مليونا، أي بنسبة تبلغ 169% من إجمالي عدد السكان)، وعدد مستخدمي الإنترنت 16.5 مليونا أي بنسبة تبلغ 55.1% من عدد السكان.
أما خدمة الإنترنت (النطاق العريض الثابت) والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، والخطوط السلكية الأخرى، فتبلغ حوالي 2.92 مليون بنسبة انتشار تبلغ 45.5% على مستوى المساكن.
أما إجمالي الاشتراكات في خدمة النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة فيبلغ حوالي 14.27 مليون اشتراك، وهي تشمل الاشتراكات في خدمات البيانات والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية. وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصال المتنقلة على مستوى السكان حوالي 47.6%.