كشف مسؤول بارز في وزارة الحج ل"الوطن"، عن مشروع قرار تدرسه لجان الوزارة المختصة حاليا من أجل تضمين "الأهلية الصحية" في الشروط الواجب توافرها من أجل أداء فريضة الحج، وأشار المسؤول إلى أنه ستكون هناك آلية تربط بمنح تأشيرات الحج بالنسبة لحجاج الخارج. وقال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن "الأهلية" تعتمد مبدئياً على التأكد من قدرات الحاج العقلية، وخلوه من الأمراض النفسية، التي تعيق إدراكه لما يقوم به من تصرفات، وعلل ذلك ب"الصعوبات" التي تواجهها تلك العينة من الحجاج، وكذلك صعوبة التعامل معهم من قبل مؤسسات الطوافة الأهلية. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن إعادة نحو 7 حجاج حضروا للمشاعر المقدسة، وتبين أنهم يعانون من أمراض نفسية وعقلية، تعيق إدراكهم لما يقومون به من تصرفات خلال موسم الحج. وبين مسؤول وزارة الحج أن هذا القرار في حال تمت إجازته رسميا -لم يحدد وقت لذلك- فإنه سيكون ملزماً لمكاتب شؤون بعثات حجاج الخارج، وأضاف أنه سيكون هناك ربط بين الحصول على تأشيرة الحج والكشف الطبي الذي يؤكد سلامة أهلية الراغب في أداء شعيرة الحج. الباحث الفقهي والمستشار بمركز علوم القرآن الكريم والسنة النبوية الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، أيد في حديثه ل"الوطن" مشروع القرار المرتقب من الرؤية الشرعية، وقال: "إنه لا يصح إعطاء المصابين بالعوارض النفسية تصاريح أداء نسك الحج". وأضاف في سياق حديثه الصحافي، أنه ينبغي على الحاج قبل تقديم طلبه بأداء الحج والحصول على تأشيرة من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة، تقديم الشهادات الطبية المعتمدة التي تؤكد خلوه من الأمراض النفسية. لم يفرق الدكتور الغامدي بين الأمراض النفسية والأمراض الوبائية، إذ ينظر إليهما باعتبارها تعيقان أداء المناسك، إلا أنه قال إن هؤلاء لا يمثلون نسبة تذكر ضمن الثلاثة ملايين حاج الذين قدموا، واعتبر أن هناك جهات ومسؤولين عن حجاج الخارج، لديهم بعض التفريط في تمرير بعض أصحاب العوارض النفسية، الذين لا يصح إفساح المجال لهم، لأن التكليف مرفوع عنهم، مؤكدا أن مثل هذا القرار لا يحتاج عرضه على الهيئات الشرعية، بقدر ما هو بحاجة إلى معالجات إدارية من قبل الجهات المعنية.
