"أنصار بيت المقدس" تتبنى تفجير مدرعة برفح

خبراء ينتقدون بيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر "الخارجية": يمثل رسالة سلبية في وقت نعمل فيه على مكافحة الإرهاب

تبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" عملية تفجير مدرعة الشرطة أول من أمس في رفح، إذ بثت الجماعة مقطعا مصورا تبنت فيه الحادث، الذي أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة.
وأظهر المقطع المصور، الذي بث على أحد المواقع الإلكترونية مدرعة شرطة وهي تسير على الطريق ثم وقع الانفجار، وتطايرت أجزاء منها في الهواء واشتعلت بها النيران وسط صيحات من يقومون بالتصوير.
من ناحية ثانية، أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس، أولى جلسات نظر الدعوى، التي أقامها مركز "نضال" للحقوق والحريات، وتطالب باعتبار تنظيم "داعش" من التنظيمات الإرهابية، إلى الأول من أكتوبر المقبل، للاطلاع.
في غضون ذلك، انتقد خبراء وسياسيون البيان الأخير للاتحاد الأوروبي، الذى تضمن عدة رسائل سلبية عن حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه يتناقض مع تطورات المشهد السياسي والحقوقي المصري.
وقال سكرتير عام حزب الوفد بهاء أبو شقة، إن "البيان يعد تدخلا سافرا في شؤون مصر يرفضه كل مصري؛ لأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وشعبها له إرادة يستطيع فرضها على أي جهة أو شخص"، مشيرا إلى أن البيان يثير الكثير من التساؤلات حول ماهية الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في مواجهة العلميات الإرهابية التي تشهدها مصر، ومن يلقون مصرعهم من رجال الشرطة والجيش.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات إلى "الوطن"، أن على الاتحاد الأوروبي أن يضع أمام عينه مشاهد ثورة يونيو والاعتداء المتكرر، ومحاولة إسقاط الدولة من الجماعات الإرهابية، وبالتالي من حق الدولة حماية أرضها وفق ما تراه من إجراءات، والآن كل ما يتخذ من إجراءات ليست استثنائية، ولكن تدور في نطاق القانون الدستور".
من جانبه، قال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل ل"الوطن"، إن "المنظمات الحقوقية بصدد إعداد تقرير للرد على كل الادعاءات التي وردت في بيان الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن "هناك فرقا بين السياسة الأوروبية التي تحكمها مصالحها والشعوب الأوروبية التي ترى أن مصر في سبيلها للتحول الديموقراطي، وتحارب الإرهاب والتنظيمات المسلحة، وهذا البيان مسيس ضد مصر، وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة سيكون أداة تحول كبيرة في المجتمع الدولي بإقناع شعوب العالم بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو ثورة شعب".
وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة مساء أول من أمس؛ للإعراب عن استيائها إزاء البيان الخاص بالاتحاد أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عادّة أن البيان اتسم بالجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "صدور البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر يثير الاستهجان، ويفتقر إلى الكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب".
وأضاف: إن "استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلى مقر الوزارة جاء لإبلاغهم رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي، وأنه يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب".
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه بالمجلس الوزاري لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني والاقتصادي لمصر، أن "الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوى، وأن الإرهاب يقوم بالقتل والتخريب، ونحن سنواجهه، ونبني، وسننتصر على الإرهاب".