مستشار قانوني يتهم "موظفي محاكم" ب"التحرش"

على وقع عدد من القرارات التأديبية وقرارات الاستغناء الصادرة بحق 600 من موظفيها، اتهم مستشار قانوني معروف بعض موظفي وزارة العدل بإفشاء أسرار العمل والتحرش بالمراجعات في المحاكم.
وقال مستشار هيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي ل"الوطن"، في تعليقه على القرارات، إن نسبة الفساد بين موظفي الوزارة "مرتفع"، ويتمثل ذلك في سوء التعامل، وتسريب الأخبار، وإفشاء أسرار القضايا، والعبث في الملفات، وسوء التعامل مع المراجعين، إضافة إلى رصد موظفين يتحرشون بالمراجعات في المحاكم.
وكانت العدل أصدرت قرارات تأديبية بحق 600 موظف، وفق نظام الخدمة المدنية، شملت الاستغناء عن 36 وحسم رواتب 400 آخرين، وحرمان من الترقيات الدورية ل10 موظفين، وإرسال خطابات توبيخ ل154 موظفا.
وعلمت "الوطن" من مصدر بالوزارة، أن جولات المتابعة الرقابية أسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات على موظفي المحاكم وكتابات العدل؛ وتتمثل في عدم الحضور في أوقات العمل الرسمية والإهمال وعدم الدقة إلى جانب عدم تسريع الإجراءات الخاصة في بعض المعاملات.
أصدرت وزارة العدل قرارا تأديبيا بحق 600 موظف من منسوبيها في المحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، تنوعت ما بين طي القيد والحسم والحرمان من العلاوة الدورية وخطابات لوم وإنذار.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران أن هذه القرارات التي جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، شملت طي قيد 36 موظفاً، والحسم من 400 موظف والحرمان من العلاوة الدورية ل10 موظفين مع تقديم خطابات الإنذار واللوم إلى 154 موظفا.
وأكد البكران أن هذه القرارات تمت بعدما رصدت لجان التفتيش في المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق عددا من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال وعدم الدقة. وأشار إلى أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى حريص على الرقي بخدمات الوزارة والدوائر التابعة لها في كافة المناطق بما في ذلك سرعة إنجاز المعاملات مع المحافظة على الموثوقية والسرية التي تتطلبهما هذه المعاملات، ورفع كفاءة الموظفين في هذه الدوائر بإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في العناية بالمعاملات الرسمية وطرق التعامل مع الجمهور.
من جهة أخري ، أكد المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، أن نسبة الفساد بين موظفين وزارة العدل في المحاكم مرتفعة، ويتمثل ذلك في سوء التعامل مع المراجعين، وتسريب الأخبار وإفشاء أسرار القضايا والعبث بالملفات، إضافة إلى رصد موظفين يتحرشون بالمراجعات في المحاكم. وأضاف أن جميع تلك التجاوزات دفعت وزارة العدل للقيام بجولات للمتابعة والرقابة على موظفيها في المحاكم، لضبط المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل بعض الموظفين، موضحا أن قيام الوزارة بذلك وإعلان قرارات تأديبية بحق المخالفين، سيسهم في القضاء على المخالفات، وضبط موظفي المحاكم، وتقليل التجاوزات السلبية المرتكبة من قبلهم. وأشار الخولي إلى أن المراقبة والمتابعة المستمرة للموظفين تساعد في تسريع إجراءات المعاملات والحفاظ على أسرار القضايا وعدم إفشاء أسرار القضاء خارج أسوار المحاكم.