الخولي: هيئة المحامين ضرورة لمعالجة «الظاهرة»

تصدرت مطالب التسريع في إطلاق هيئة مستقلة للمحامين، «روشتة» العلاج التي قدمها أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، بهدف معالجة ظاهرة إعلان المحامين تفاصيل القضايا التي لا تزال منظورة في المحاكم الشرعية، وقال ل «الحياة»: «انشغال وزارة العدل بمسؤوليات كثيرة وثقيلة أسهم في عدم اتجاهها إلى تطبيق النظام بحق المسوقين لهذه الظاهرة، على رغم أنها تعد مخالفة صريحة للنظام، لذا فإن الحل يعتمد على إطلاق هيئة المحامين أسوة بقرنائهم المهندسين والمحاسبين، تعمل على تفعيل مبدأ الرقابة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين».
وأضاف أن نشر تفاصيل القضايا المنظورة، وإفشاء أسرار الموكلين، يعد مخالفة صريحة لنظام الإعلام والنشر من جهة، ونظام المحاماة من جهة أخرى، والقانون السعودي يمنح المدعي العام (وزارة العدل) الحق في إحالة المحامي إلى اللجنة التأديبية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في مخالفته.
وعاد الخولي ليؤكد ضرورة تفعيل الأنظمة، وعدم التساهل في تطبيقها، مشيراً إلى رفضه لمبدأ السماح للمحامين باستخدام أدوات الإعلان، وقال: «أرى في هذه الخطوة امتهاناً لمكانة المحاماة، فهناك فرق بينها وبين السلع الاستهلاكية»