"الاستئناف" تعيد 7 ملايين متر "مسروقة" إلى أملاك الدولة

أعادت محكمة الاستئناف 7 ملايين متر مربع لأملاك الدولة، وقررت شطب صك مساحته 7 ملايين متر مربع متفرع من صك أصلي تم شطبه مؤخرا مساحته 75 مليون متر مربع جنوب جدة تملكه شخصية عقارية كبيرة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستنئاف أعادت صك ال75 مليون متر والبالغة قيمته السوقية حاليا نحو ملياري ريال، والمنقوض مؤخرا في جنوب جدة إلى الواجهة من جديد، بعد أن أقرت أمس، شطب المساحة المتبقية منه والبالغة 7 ملايين متر مربع، لعدم نظاميتها، ووصفها ب"الأرض المسروقة" من قبل اللجنة القضائية التي أقرت الشطب.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة استقبلت الصك المنقوض مؤخرا لمراجعة وتدقيق المساحة المتبقية منه والواقعة على مساحة 7 ملايين متر مربع، عبر لجنة شكلت في المحكمة لهذا الغرض، لمعرفة مدى أحقية "الشخصية العقارية الكبيرة" بهذه المساحة المتبقية.
وأكدت أنه بعد دراسة اللجنة لهذه المساحة التي تقع في منطقة الخمرة جنوب جدة، تبين أنها تطوق أراضي لمرافق عامة وخدمية، وثبت لها بعد التدقيق أن هذه المساحة عبارة عن زيادات تمت سرقتها وأدخلت على الصك الأساسي بالتواطؤ مع أحد العاملين في السلك القضائي، ثم أصدرت حكما يقضي بشطب المساحة المتبقية لتلحق بسابقتها، واعتبرتها اللجنة في الحكم بأنها "أراض حكومية مسروقة"، طالبة إعادتها إلى أملاك الدولة.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتوجهات عليا بحصر الأراضي التي تم شطب صكوكها من قبل الجهات القضائية بسبب التزوير والتلاعب مهما كان ملاكها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحصرها ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لإحالتها إلى أملاك الدولة والاستفادة منها في المشروعات المدنية والإسكان.
وكشفت أن توجيهات صارمة بضرورة اضطلاع كل جهة بمهامها في رصد الاعتداء على الأراضي، وحصر أي مساحات أخرى تدخل ضمن قضايا الصكوك المزورة، وإحالة المتورطين فيها إلى الجهات المختصة أيا كانت أسماؤهم ومناصبهم، وسرعة التعميم بضرورة إنجاز إجراءات حصر هذه الأراضي، ورفع تقارير دورية عن كافة الاجراءات المتخذة في أعمال الحصر بدءا من تاريخ التوجيه.