قادت 26 ملاحظة دونتها وزارة العدل عبر لجنة تقص قضائية إلى إجهاض سرقة أرض تقدر مساحتها ب50 مليون متر مربع، وتقع شرق طريق الحرمين السريع بمحافظة جدة. وكان ملف السرقة، طبقا لمصادر مطلعة ، قد تمت إحالته إلى لجنة مشكلة من 3 قضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدراسة صك مشبوه تقدر مساحته ب85 مليون متر مربع يملكه تاجر عقارات شهير. ووفقا لصحيفة الوطن أشارت المصادر إلى أن اللجنة أقرت شطب الصك المشبوه، وإعادة تنظيمه بحيث تكون إجمالي مساحته 35 مليون متر فقط، هي الأرض الأصلية التي استخرج الصك عليها، مضمنين تقريرهم أن بقية المساحة المقدرة بنحو 50 مليون متر مربع تمت سرقتها وإضافتها للصك دون وجه حق، وأنها عبارة عن أملاك للدولة وخدمات عامة، تمت إضافتها للصك الأصلي دون مسوغ نظامي عن طريق كاتب العدل الذي نظم الصك. أحبط المجلس الأعلى للقضاء سرقة أراض مساحاتها 50 مليون متر مربع شرق طريق الحرمين السريع بجدة، عبر لجنة شكلها من 3 قضاة، لدراسة صك مشبوه مساحته 85 مليون متر مربع يملكه تاجر عقارات شهير، بعد تدوين 26 ملاحظة عليه من وزارة العدل. وقال المصدر، أن اللجنة أقرت شطب الصك المشبوه، وإعادة تنظيمه بحيث يكون إجمالي مساحته 35 مليون متر مربع فقط، هي الأرض الأصلية التي استخرج الصك عليها، مضمنة تقريرها أن بقية المساحة المقدرة بنحو 50 مليون متر مربع تمت سرقتها وإضافتها للصك دون وجه حق، وأنها عبارة عن أملاك للدولة وخدمات عامة، تمت إضافتها للصك الأصلي دون مسوغ نظامي عن طريق كاتب العدل الذي نظم الصك. وذكرت المصادر أن تقرير اللجنة الذي رفع للمجلس الأعلى للقضاء، يطالب باستدعاء كاتب العدل المتهم، وإعادة الأراضي المسروقة لأملاك الدولة، وتنظيم صك جديد للمالك بالمساحة الأصلية البالغة 35 مليون متر مربع فقط. وكشفت المصادر أن ذات اللجنة مكلفة بدراسة صكوك مشبوهة أخرى في 6 مدن ساحلية، وأنها باشرت تدقيق ودراسة صكوك هذه الأراضي التي يقع بعضها على مرافق عامة وشواطئ، وتم تدوين ملاحظات عليها.. وأبلغ مصدر قضائي مطلع بأن توجيهات صدرت مطلع رمضان الماضي تقضي بالتحقيق والتثبت من صحة هذه الصكوك، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن شبهات في تزويرها من قبل 3 قضاة، أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال بطرق غير شرعية، إلى جانب التعدي على مرافق عامة. وأضاف المصدر أن "الصكوك المشبوهة" تتوزع في مدن أملج، رابغ، ينبع، ضباء، الوجه وجدة، وأن اللجنة التي استحدثها مجلس القضاء الأعلى تتكون من 3 قضاة، يدخل في اختصاصها دراسة هذه الصكوك، إضافة إلى دراسة أي صكوك تستدعي الحاجة مراجعتها، دون الرجوع للمحكمة العليا أو الاستئناف.
