"إمارة المدينة" تطلق برنامجا لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية والمحافظات

يهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وفق معايير عالمية لتحديد نقاط القوة والضعف

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة وصول الخدمات الحكومية إلى مستحقيها من المراجعين، بشكل مُرضٍ وصحيح، في محافظات المنطقة كافة، بهدف مواكبة كل جديد ومستحدث، يخدم الهدف الرئيسي في سبيل راحة أهالي المنطقة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الأداء الحكومي وتقديم خدمات الجهات الحكومية إلى طالبيها.
ويسعى أمير منطقة المدينة المنورة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال مبادرة جديدة تتمثل في استشعار أداء المحافظات في المنطقة بالاعتماد على مؤشرات الأداء الرئيسية المستقاة من واقع المهام والمسؤوليات المنوطة بتلك المحافظات.
وكان أمير المنطقة قد شدد خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالمحافظين على التنمية والتطوير والتحسين المستمر، مشيرا إلى أن مقياس أداء كل محافظة سيتسم بالشفافية والموضوعية الكاملة لأن النتائج النهائية لا بد أن تؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ووقع الأمير فيصل بن سلمان، منذ أيام عقد اتفاقية مع شركة (نبع الحلول) بالتعاون مع شركة (إم آي آي) الألمانية للأبحاث والاستشارات Mii لمدة ثلاث سنوات، ليعلن بدء العمل لاستشعار أداء 8 محافظات تابعة للمنطقة، وهي ينبع والعلا والمهد والحناكية وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.
عناصر القوة
ويهدف المشروع إلى التعرف على أداء المحافظات باستخدام مؤشرات ومعايير وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة بمشاركة المستفيدين في تقييمهم للخدمات المقدمة لهم وتجاربهم في مقر المحافظة، والوقوف على منجزات المحافظات والدور الفاعل لها في متابعة الأداء واستخدام التقنية وتنشيط الدور الرقابي، مما يترتب عليه تحديد عناصر القوة، وعناصر الضعف في أداء كل محافظة.
ويشمل نطاق عمل المشروع 4 دراسات مختلفة، يستخدم فيها أحدث ما وصلت إليه المعرفة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية للحكومات المحلية في العالم، وهي "دراسة الخروج" عن طريق إجراء مقابلات ميدانية مباشرة، لتقييم التجربة في المحافظة، وبرنامج "المستفيد المجهول"، ويتألف من زيارتين لكل مقر محافظة.
وتقوم منهجية المشروع على وضع وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، ونموذج مؤشرات الأداء المقترح، ودراسة الخروج، وزيارات المستفيد المجهول، ونطاق العمل.
وتقوم عملية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، على توجيهات أمير المنطقة بشأن وضع نظام استشعار أداء المحافظات، ومراجعة الدراسات الحالية العالمية في ضوء الاحتياجات، وتحديد مبدئي لمؤشرات الأداء الرئيسية، والتنفيذ والقياس والاستشعار، والتحديد النهائي لمؤشرات الأداء الرئيسية.
التفاعل مع الجمهور
ويمثل نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية المقترح فيه الأداء العام 100 نقطة، تنقسم بين ثلاثة أقسام هي (مؤشرات الإنتاجية) ولها 25 نقطة، وتتوزع على (مقابلات الموظفين) التي تشمل الجهود المبذولة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، الأداء في التفاعل مع الجمهور، الأداء في التفاعل مع الموظفين، الأداء في تفعيل دور اللجان المتخصصة، الأداء في تفعيل دور المجلس المحلي، الأداء في التفاعل مع رؤساء المراكز التابعة، الأداء في التفاعل والإشراف على الجهات الحكومية، التواجد في المحافظة بشكل مستمر. ويمثل القسم الثاني نموذج مؤشرات الأداء، أما القسم الثالث، فيتمثل في (مؤشرات الفعالية) التي تشمل: تقييم البيئة الخارجية لمقر المحافظة، تقييم البيئة الداخلية لمقر المحافظة، تقييم الوقت المستغرق في إتمام المعاملة، تقييم الإجراءات، تقييم تعامل الموظفين، تقييم كفاءة الموظفين، إدارة الشكاوى، الفائدة العامة المتحصل عليها.
يذكر أن إمارة منطقة المدينة المنورة، كانت قد شرعت في اعتماد مبادرات عدة تطويرية، تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام الأساليب البحثية والمؤشرات المتعارف عليها عالمياً، ومن ذلك (جائزة الأداء الحكومي المتميز التي تم توسيع نطاق أعمالها بتوجيهات من أمير المنطقة لتشمل المحافظات كافة).
وسيقوم نطاق عمل مشروع (استشعار أداء المحافظات بمنطقة المدينة المنورة) باستخدام نفس الأدوات البحثية المستخدمة في دراسة الخروج وزيارة المستفيد المجهول التي أجريت في مجال رضا المستفيدين بجائزة الاداء الحكومي المتميز)، لتحديد نقاط القوة التي يجب المحافظة عليها ونقاط الضعف التي يجب تحسينها.
وتتمثل أدوات نطاق العمل في (النطاق الجغرافي)، حيث ستجري تغطية محافظات ينبع، العلا، المهد، الحناكية، بدر، خيبر، العيص، وادي الفرع، وستوضع مؤشرات الأداء الرئيسية المبدئية بناء على أفضل الممارسات العالمية وبالتماشي مع المهام والمسؤوليات المباشرة للمحافظين.
أما عن (إعداد أدوات البحث ووضع النماذج)، فسيجري فيها التحقق من إمكانية الحصول على مؤشرات الأداء الرئيسية المبدئية، ومن ثم يتم استخدام مؤشرات الأداء المتفق عليها في وضع أداة البحث (الدراسة) وفي وضع النموذج، وسيجري القيام بهذا بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإشراف.