"السيسي" ينفي عرضه إقامة دولة فلسطينية في "سيناء"

الشوبكي: لم نسمع بهذا الكلام المرفوض إلا من الإعلام الإسرائيلي

نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ما تردد بشأن عرضه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جزءا من منطقة سيناء إلى الفلسطينيين؛ من أجل إقامة دولتهم المستقلة، عادّا هذا الكلام عاريا تماما عن الصحة.
وقال السيسي في كلمة له أمس خلال الاحتفال بعيد المعلم: "لا أحد يملك أن يفعل ذلك، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولا أحد يجرؤ على المساس بأرض مصر ولو حتى المساس بشبر واحد منها، ولمصر شعب يحميها ويحافظ على ترابها".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، ما نقلته "القناة السابعة" في التلفزيون الإسرائيلي من مزاعم بشأن اقتراح من السيسي على "أبو مازن" خلال اللقاء الذي جمع بينهما أول من أمس، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وقال البيان: "ما تردد عن إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كلم مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، هو ادعاءات عارية تماما عن الصحة، ومثل هذا الأمر يخل بالالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني، لا سيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، التي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمنا لاستردادها"، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر هذه الأنباء.
بدوره، نفى سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، ادعاءات وسائل الإعلام العبرية، وقال في تصريحات صحفية: "هذا الخبر غير صحيح ولم يطرح في لقاء الزعيمين، والرئيس السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض عربيا وفلسطينيا، لا من قريب ولا من بعيد، ولن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف أن "هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية معروفة لدينا ولدى شعبنا، وطرح في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة عند نقل الأخبار". من جهة أخرى، تواصل نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول التحقيق في قضية "التخابر" والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين بالتخابر، وتهريب مستندات ووثائق عسكرية.
إلى ذلك، انتقد سياسيون دعوات "الإخوان" للخروج في مظاهرات للتظاهر اليوم بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدين أن تلك الدعوات تثير التساؤل عن أسباب تلك التظاهرات. وقال عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع: "حالة الفشل التي وصلت إليها الجماعة المحظورة تدفعهم إلى التصرف بطريقة غير عقلانية، وتظاهراتهم في عيد الفلاح لا تخرج عن أنها محاولة للزج والتغرير بالشباب المصري ودفعهم إلى اختراق قانون التظاهر".
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، "دعوات الإخوان للتظاهر تدل على أنهم ينتظرون أي مناسبة من أجل تنظيم مظاهرات، إذ يحاولون جذب الجميع للتعاطف مع قضيتهم، وذلك في الوقت الذي يكون الغرض الأساس من تظاهراتهم هو إثارة الفوضى واختراق القانون".