ارتفاع بطالة السعوديين وزيادة "الوافدة" يتصدران مناقشات "الشورى"

"المجلس" يطالب بإعادة هيكلة قطاع النقل ب"الخطوط الحديدية" وربط ينبع بالجسر البري

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، مطالبات بالحد من تدفق العمالة الوافدة ومواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، وإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس شدد في قراره بعد سماع وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/ 1435، على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.
وأضاف أن المجلس وافق على مقترح مشروع "نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة" المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف النظام الذي يتكون من 18 مادة إلى إعطاء رأي مجلس الشورى أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس، وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة نصا صريحا وواضحا يجعل الإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع أساسية. وأفاد الحمد بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/ 1435.
وناقش توصيات اللجنة التي تطالب بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالا أكثر، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء وزارة العمل بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلا عن توظيف الكفاءات السعودية، مشيرا إلى أن تقليص عدد الوظائف في الشركات الوطنية الكبرى، وإسناد الأعمال إلى مقاولين ومؤسسات صغيرة، يحبط جهود السعودة النوعية.
ودعا عضو آخر إلى التركيز على برامج تنمية القدرات المهنية والمهارات الخاصة بالأيدي العاملة السعودية ودعمها ماديا؛ لتتمكن من تأهيل الشباب لسوق العمل واستمرار تدريبهم وتطويرهم.
بدوره، لفت أحد الأعضاء إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت إلى 12% عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% عن العام الماضي بقرابة 622 ألفا، مطالبا وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
وأشاد العضو ببرامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة، مطالبا وزارة العمل بتفعيل هذه البرامج نظرا لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها.
من جهتها، استغربت إحدى العضوات قلة عدد مكاتب العمل النسائية مقارنة بالفروع والمكاتب الخاصة بالرجال، مشيرة إلى أن 8 مناطق لا يوجد بها فروع نسائية بينما هناك 39 مكتبا وفرعا للرجال، لافتة إلى أن المرأة العاملة مازالت تحتاج إلى دعم وزارة العمل لتهيئة البيئة الجاذبة لها.
كما استغرب أحد الأعضاء تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية على الرغم من توقيع الكثير من الاتفاقيات مع الكثير من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1434/ 1435، كما ناقش توصيات اللجنة التي أكدت على قرار المجلس السابق الذي يطالب بدعم دارة الملك عبدالعزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وطالبت الدارة بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.