وقف إجراءات التوظيف ب"الصحة" وضم 7 إدارات تحت "التحويل"

أوقف وزير العمل والصحة المكلف المهندس عادل فقيه، جميع إعلانات وإجراءات التوظيف بالمناطق تحت التشغيل الذاتي والتعاقد الخارجي، وإحالتها إلى مكتب إدارة التحوّل، لاعتمادها وفقاً لمعايير وضوابط التوظيف المعتمدة، لتحقيق أفضل معايير اختيار الكوادر المتميزة لشغل الوظائف في وزارة الصحة.
كما أصدر قراراً إدارياً يقضي بضم 7 إدارات تعتبر الشريان الرئيس للوزارة إلى إدارة التحول، وشمل القرار كلاً من الإدارة العامة لشؤون الموظفين، والإدارة العامة للتعاقد، وكذلك الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، والإدارة العامة لحقوق الموظفين، والإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي وأيضاً الإدارة للتطوير الإداري.
وشمل القرار وقف جميع اللجان التابعة للتعاقد الخارجي بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس للسنة الميلادية 2014 وحتى إشعار آخر؛ وذلك لتطوير الخطة السنوية، وحرصاً على التعاقد الخارجي ليكون اختيار الكوادر بأفضل معايير لشغل الوظائف بوزارة الصحة.
وتأتي هذه القرارات في خطوة وصفت بأنها "غربلة إدارية"، عقب إصدار وزير الصحة خلال الأسبوع المنصرم 3 قرارات إدارية لتكليفات وتعيينات جديدة.
وكان الوزير قد أعلن عن تعيين بلال الحسين مستشاراً ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للمتابعة ومراقبة المخزون، واصفاً القرار بأنه امتداد لجهود الوزارة في استقطاب الكفاءات السعودية التي ستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية الجديدة لوزارة الصحة.
كما أعلن فقيه عن تعيين عقيل الشيباني مستشاراً ومديراً عاماً لمكتب الشراكات الاستراتيجية.
وشهدت الوزارة خلال الفترة الماضية، إصدار قرارات لتكليفات وتعيينات لعدد من الأقسام والإدارات والمراكز، منها انضمام الدكتور أنيس سندي لفريق العمل في "مركز القيادة والتحكم" وتعيينه نائباً لرئيس المركز، وتعيين الدكتور طريف الأعمى مديراً لمنصة السعة التابعة لمركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة والذي يضمن رصد المخاوف الصحية المتنامية في المملكة، وتكليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن سعيد للعمل مستشاراً ورئيساُ للجنة الإرشادية والدعم الفني في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية في المملكة.
ويضاف إلى تلك القرارات تعيين ماجد باشا مشرفاً على إدارة التحول للإشراف على إنشاء وتأسيس إدارات الموارد البشرية، وإدارة الاتصال ومكتب التغيير، وإنشاء وتأسيس مكتب الإدارة التشاركية.‏