"النواب الليبي" يهدد بملاحقة الميلشيات المسلحة جنائيا

هدد مجلس النواب الليبي بملاحقة جميع عناصر وقيادات الميلشيات المسلحة جنائيًا، في المحافل المحلية والدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب فرج بوهاشم في بيان أمس" إنه ينبه كل من وصفهم بالعابثين الذين حاولوا الانقلاب على العملية الديموقراطية، وكل من ارتكب أفعالاً تشكل جرائم حرب بحق الليبيين, بأنه سيلاحق محليًا ودوليًا".
وأضاف البيان أن هذه الملاحقة ستشمل أيضًا المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تقف مع هؤلاء للعبث والعنف.
ورحب مجلس النواب الليبي بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها أول من أمس بمقره في مدينة نيويورك الأميركية حول تطورات الأزمة الليبية.
وأوضح مجلس النواب الليبي أنه ينتظر آليات تنفيذ هذا القرار، ويثمّن الدعم الدولي للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديموقراطية، التي ناضل الشعب الليبي من أجلها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وسع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد.
وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن ال15 أول من أمس، فإن العقوبات ستستهدف الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".
ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصًا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
ومن جانبها، رحبت مصر أمس بقرار مجلس الأمن لحل الأزمة في ليبيا وقالت وزارة الخارجية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "مصر ترحب بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قرارا بهذا الشأن، والقرار يتكامل مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار لها".