الأمم المتحدة توسع عقوباتها على ليبيا لتشمل الميليشيات المتقاتلة

وسع مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، فيما حذرت ليبيا مجلس الأمن الدولي من أنها يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة، والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر، وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن، وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن ال15، فإن العقوبات ستستهدف أيضًا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب «أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي. ويوضح نص القرار الدولي أن الامر يعني خصوصًا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا، كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة أخرى نص القرار على «وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا»، وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.