مجلس الأمن يتبنى بالإجماع فرض عقوبات على ليبيا

ردا على قمع القذافي وقتل المتظاهرين المدنيين

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح اليوم الأحد لصالح فرض عقوبات ضد ليبيا تشمل فرض حظر على صادرات الأسلحة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية ردا على قمع معمر القذافي وقتل المتظاهرين المدنيين.
وصوت مجلس بالإجماع (15­0) لصالح تبني القرار رقم 1970 الذي يفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة وحظر سفر وتجميد أرصدة نظام القذافي، داعيا إلى التطبيق الكامل للعقوبات في إطار جهود منع معمر القذافي من المزيد من قتل المحتجين المدنيين الراغبين في الإطاحة به.
ويشمل القرار منعا للسفر وتجميدا لأرصدة الزعيم الليبي البالغ من العمر 68 عاما وأبنائه وابنته وأفراد آخرين من العائلة ومسؤولين كبار في نظامه في مجال الدفاع والاستخبارات متهمين بلعب دور في أعمال العنف.
وتحدث بعض أعضاء المجلس ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لصالح خطوة إحالة الهجمات الليبية "واسعة النطاق والمنهجية" ضد المتظاهرين المدنيين التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعد هذه المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس بالإجماع بلدا إلى المحكمة.