بدأت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية في التحقيق وحصر الأضرار التي لحقت بالمنطقة المتضررة من وقوع انفجار خزان غاز في مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة. وتمثلت مجمل الخسائر في مركبات الموظفين والمراجعين التي كانت قريبة من موقع الخزان قبل انفجاره. وفي حين رجحت مصادر ل"الوطن"، أن يصدر بيان إلحاقي يظهر نتيجة ما توصلت له اللجنة المشكلة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، أعلن الدفاع المدني بالمنطقة وبمشاركة عدة جهات باشرت الحادث أنهم تمكنوا من العثور على جثة سادسة، تعود لأحد الموظفين الموجودين في أعمال صيانة الخزان لحظة الانفجار ليرتفع عدد القتلى إلى 6 أشخاص. وبقيت فرق مباشرة الحادث لساعة متأخرة من ليل أول من أمس، لمحاولة تبريد الخزانات الأخرى القريبة، بينما أشارت المصادر إلى أن الشركة المشغلة للغاز مسؤولة عن حجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة والمركبات بسبب أن الخزانات ما زالت في عهدتها. وأكدت المصادر أن موقع الانفجار ما زال في عهدة الشركة المختصة بالصيانة والتشغيل منذ شهرين، ولم يسلم للمستشفى حتى الآن. وكانت التجارب الأولية التي أجراها عمال الصيانة أدت إلى الانفجار الذي ألحق الضرر بالمنطقة المحيطة لوجود ساتر أسمنتي سميك معد خصيصا لمواجهة تلك الحوادث، حيث خفف من شدة الضرر، وأن لجنة مكونة من عدة جهات بدأت حصر الأضرار التي نتجت عن الانفجار، حيث تركزت أغلب الأضرار في عدد من المركبات القريبة من الموقع، إضافة لتضرر المبنى الإداري لقربه من موقع الخزان. وأشارت المصادر إلى أن الجثامين تم نقلها لثلاجة مستشفى الملك فهد لإنهاء باقي الإجراءات، في حين أكدت أن العمل عاد لوضعه الطبيعي، وأن ما أشيع عن تزايد المصابين لم يكن دقيقا.
