230 شاحنة وسيارة حجم الأضرار الأولية من الانفجار

تشييع 5 من ضحايا حادثة الرياض

شيعت الرياض أمس خمسة من ضحايا أنفجار شاحنة الغاز وأدى المصلون صلاة الميت على المتوفين بعد صلاة العصر في جامع الراجحي شرق الرياض.
من جهة ثانية كشفت التقديرات الأولية في حادث انفجار الغاز بالرياض تضرر نحو 80 شاحنة و150 سيارة ما بين صغيرة ومتوسطة إضافة إلى أكثر من 200 منزل وقعت بها أضرار مختلفة في حي النهضة القريب من الحادث و500 محل تعرضت لتهشم زجاج واجهاتها. وكشفت جولة «عكاظ» على موقع الحادث ومقار بعض الشركات القريبة منها كشركة الزاهد للمعدات الثقيلة عن تلف ما يقارب 90 % من المعدات في تلك الشركات والدمار الكبير في بعض المباني. وبين أحد العاملين في شركة الزاهد أن الشركة سيتم نقلها في الوقت الحالي لمكان آخر حتى يتم ترميم الأضرار، مشيرا إلى أن أغلب الموظفين في اجتماعات مستمرة. في ذات الاتجاه طالب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية سابقا موسى الربيعان توفير بوليصة تأمين خاصة لوسائل النقل العام الكبرى للمواد الكيماوية، مشيرا إلى أن كل الأرقام والتقديرات الأولية لا يمكن أن تكون صحيحة.
وأبان الربيعان بأن هناك فرق ما بين حجم الخسائر وما بين حجم التغطية من قبل شركات التأمين، مضيفا: «إن كافة الشركات الصناعية لديها تغطية كبيرة على كافة معداتها تصل لما يقارب 10 ملايين ريال، وحجم الخسائر سيدخل به كثير من الأمور المتعلقة بالأرواح والجسر والشركات المتضررة القريبة من موقع الانفجار وليس فقط على المعدات في بعض الشركات، لذا من الصعب في الوقت الحالي معرفة حجم الخسائر».
من جهة ثانية ما تزال لجنة حصر أضرار حادث انفجار ناقلة الغاز والمكونة من الدفاع المدني بمنطقة الرياض من مباشرة حصر المتضررين من انفجار الغاز سوى العقارات أو الشركات أو المركبات. وتجاوز عدد المتقدمين للجنة في يومها الثالث ال300 متضرر حيث تعمل اللجنة على مدار 24 ساعة عبر 6 مجموعات من رجال الدفاع المدني من الضباط والأفراد، حيث يتم استقبال المتضررين في مقر اللجنة كمرحلة أولية ثم ينتقل فريق من اللجنة يضم مندوبا من الدفاع المدني ووزارة المالية للموقع المتضرر ميدانيا للتأكد والرصد. وتواصل لجنة حصر الأضرار عملها حتى نهاية يوم الأحد المقبل وفق لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها. وقد نصت تعليمات اللائحة أن يتم حصر المتضررين من قبل الإمارة والدفاع المدني في المكان الذي وقع به الضرر خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ انتهاء الضرر، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه لتسهيل مهمتها، فيما استثنت اللائحة حصر المنازل والمزارع المهجورة وكذلك البعلية «ما لم يكن لدى صاحبها صك شرعي»، ولا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وقوف لجنة الحصر.