حصر 30 متضررا في اليوم الأول من عمل اللجنة المختصة

باشرت لجنة حصر أضرار حادث انفجار ناقلة الغاز فجر أمس الجمعة لحصر العقارات والمحلات التجارية والشركات والمركبات المتضررة من الانفجار حيث تم حصر 30 متضررا في اليوم الأول.
وأوضح ل «عكاظ» مدير قسم الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني بالرياض ورئيس لجنة حصر الأضرار الأولية المكلف العقيد بندر بن نايف الجبلي أن هناك عددا من الضباط والأفراد وبالأعداد الكافية يعملون في اللجنة لحصر تلك الأضرار حيث تم تقسيمهم إلى ستة مجموعات للعمل على مدار 24 ساعة لحصر الأضرار، حيث تم مباشرة اللجنة منذ الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة أمس للوقوف على تلك الأضرار.
وقال الجبلي أن آلية حصر الأضرار والتي تشمل العقارات والمحلات التجارية والشركات والمركبات تكون في استقبال المواطنين المتضررين في موقع اللجنة الكائن في مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، بحي السلام تقاطع شارع عبدالرحمن بن عوف، مع شارع الزبير بن العوام شرقي الرياض حيث يقوم بتعبئة نموذج بالأضرار وإرفاق الأوراق الثبوتية وصورة من الهوية الوطنية للمالك وصورة الصك الشرعي ورسم كروكي للموقع وتعبئة النموذج وتحديد وسيلة الاتصال وصورة من الوكالة الشرعية إذا كان وكيلا للمتضرر يضاف السجل التجاري للمحلات التجارية والشركات وصورة رخصة السير للمركبات، والتأمين الساري المفعول للمنشأت والعقارات والمركبات لا يشملها تقدير الضرر حسب التعليمات.
وأضاف أن بعد استكمال تلك الأوراق يقوم أعضاء من اللجنة بالوقوف ميدانيا على الأضرار ويشاركهم مندوب من وزارة المالية لحصرها وتوثيقها والتأكد ثم يتم مباشرا الرفع بها لوزارة المالية للنظر في التعويض.
وأكد مدير قسم الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني بالرياض ورئيس لجنة حصر الأضرار الأولية المكلف العقيد بندر بن نايف الجبلي أن ما تم حصر في اليوم الأول وحتى عصر أمس 30 متضررا من المواطنين، مبينا أن إضافة لعمل لجنة الحصر تم تشغيل مركز حصر الأضرار بحي السلي شرقي الرياض للقيام بعملية إدخال جميع البيانات في الحاسب الآلي.
يذكر أن لجنة حصر الأضرار تأتي وفق المادتين الثالثة والرابعة من لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها.
ونصت تعليمات اللائحة أن يتم حصر المتضررين من قبل الإمارة والدفاع المدني في المكان الذي وقع به الضرر خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ انتهاء الضرر ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه لتسهيل مهمتها، فيما يتم الرفع عن الأضرار لوزارتي الداخلية والمالية بصفة عاجلة موضحا عدد المتضررين نوع ضررهم، فيما استثنت اللائحة حصر المنازل والمزارع المهجورة وكذلك البعلية ما لم يكن لدى صاحبها صك شرعي ولا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وقوف لجنة الحصر.