"التجارة" تحذر العقاريين من تحصيل "سعي" يزيد عن 2.5%

أكدت أن 75% من "البلاغات" تتمثل في زيادة "نسبة العمولة"

في الوقت الذي يستنكر فيه المواطنون من عملية استغلال بعض المكاتب العقارية حيال المزايدة في نسبة السعي، سواء على المشتري أو على المستأجر، وأوضحت ل"الوطن" شريحة كبرى من المجتمع بأن نسبة "سماسرة العقار" متذبذبة، وتعتمد على أهواء أصحاب المكاتب، أو يتم تحديدها بحسب عدد الأشخاص الساعين وراء السلعة العقارية.
إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للمكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى, ولا يحق له في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكرت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد "1900"، تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلا عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، مشددة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
وعدّت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو يُجدد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها، وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".