"التجارة" تغلق صيدليتين تلاعبتا بأسعار الحليب.. رغم المنع

تجاهل الشركات للتعليمات يجبر الربيعة على إخضاع الحليب للتنظيم التمويني غير العادي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إغلاق صيدليتين خالفتا قرارها حيال أسعار حليب الأطفال، وعلمت "الوطن" أنه في الفترة المقبلة ستشدد الوزارة جهودها لضبط أسعار الحليب كما جاء في نص القرار.وكانت الوزارة قد أكدت أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات الذي دخل حيز التنفيذ في شعبان الماضي، جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته في جولاتها الرقابية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة. وذكرت الوزارة أنها وبموجب قواعد التنظيم تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم ، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة، ونظراً لاستمرار المخالفات، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.
كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر. ودعت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، لإبلاغها عبر مركز البلاغات 1900.