بخاري: 4 لجان على المحك.. و"تربية" الأعضاء ليست مهمتنا

عضو اتحاد القدم يؤكد ل"الوطن" مراجعة لوائح الانضباط والاستئناف للحد من نقض القرارات

استبعد عضو اتحاد القدم، رئيس لجنة تقييم اللجان عبداللطيف بخاري، انعقاد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد بسبب ما أسماه عدم صحة الخطوات القانونية التي اتخذها أعضاء الجمعية المطالبين بالاجتماع، مبيناً أن بعضهم تقدم من تلقاء نفسه وتناسوا أنهم يمثلون جهات معينة يجب أن تكون هي من تطالب، لأنها هي من رشحت العضو نفسه ممثلا لناديه.
وأكد بخاري في حديثه ل"الوطن" أن "القضية ليست مزاجية كما يعتقدون لأن الاتحاد يتعامل مع مؤسسات وليس مع أفراد، وتم إبلاغهم من الأمانة العامة أخيرا أنه لن يقبل من أي عضو أي مطالبة إلا بخطاب من الجهة التي رشحته"، مضيفاً "في الفترة الماضية لم يعرض علينا في الاجتماع أي مطالبات من أي عضو، وهذا لايعني أنهم لم يرسلوها، فربما تكون مطالباتهم في الأمانة أو لدى رئيس الاتحاد.. أنا لا أعلم.. أنا مسؤول عما يدور في الاجتماع وخلاله لم نستلم شيئا نهائيا".
وحول اعتراض بعض الأندية على عمل لجنة الانضباط، أشار إلى أن القرارات التي صدرت تمت وفق رؤية اللجنة، كما هو حال أي جهة قضائية وقد تكون الصورة ليست مكتملة أثناء الحكم من اللجنة، وبالتالي يتم الاستئناف حول القرار والذي لا أعده أمرا معيبا كما يتصوره البعض"، مستطرداً "كما هو معلوم تم نقض أربعة قرارات خلال موسم واحد من 30 قرارا تمت الموافقة عليها، ومع ذلك لا ننكر وجود خلل في أداء بعض اللجان، ولكن ليس استئناف بعض القرارات هو الخلل بذاته". وأشار إلى أنه سيتم استعراض تقرير لجنة تقييم اللجان النهائي وما توصلت إليه فيما يخص أداء اللجان، وقال "سنرفع توصياتنا في اجتماع الاتحاد لأننا لسنا أصحاب قرار في اللجنة، وسنختم اجتماعاتنا قريبا ببعض رؤساء اللجان للتفاهم حول بعض النقاط التي لم تكن واضحة في التقرير الذي قدمته تلك اللجان"، مبيناً أن اللجان التي سيتم الاجتماع معها قبل تسليم التقرير، هي لجان التحكيم والانضباط وألعاب كرة القدم والاستئناف، وستتم مناقشتها في تقريرها الذي قدمته، مشدداً على أن ذلك "لا يعني وجود خلل، فمثلا إحدى اللجان لم توضح في تقريرها مهام أعضائها ومدى الاستفادة منهم، لأننا لاحظنا أن بعضهم قد يكون وجوده سلبيا، كما أننا سنتأكد ألا يكون رئيس اللجنة يحمل موقفا شخصيا من أحد الأعضاء ويريد إبعاده، وهذه حصلت وقدم لنا بعض الأعضاء ما يثبت عدم مصداقية رئيس اللجنة وأن دوافع الإبعاد شخصية، ولهذا سيتم إلى حد كبير إبعاد رئيس اللجنة ذاته". مضيفاً "بعض اللجان قدمت أعذارا بوجود مشاكل مالية لديها وهي في الأساس لم تقدم موازنة مالية لها قبل بداية الموسم لاعتمادها، وفي وسط الموسم نفاجأ بوجود مطالبات لتلك اللجنة، وهذا صعب جدا لأن اللجنة المالية سبق وأن وزعت الأموال على اللجان"، وكشف أن هناك توجها بتقييم الأمانة العامة للاتحاد وكذلك لجنة المنتخبات و"سننتظر موافقة مجلس الإدارة على التوصية للبدء في تقييم الأمانة والمنتخبات والرفع بمرئياتنا عن مستوى أدائها في وقت لاحق". وحول تضارب قرارات الانضباط والاستئناف وكلتاهما ذات توجه قانوني، قال "هذه ملاحظة سيتم تلافيها خلال اجتماعنا باللجنتين قريبا لمراجعة لوائحهما لتقليل نقض القرارات وتصبح القرارات متوافقة إلى حد كبير"، مؤكداً أن هناك لجانا تمت التوصية بحلها كاملة والاستفادة من بعض أعضائها المميزين، وهناك لجان سيتم تغيير أعضائها ولجان سيتم إبعاد الرئيس فقط، ولن تشكل أي لجنة مستقبلا إلا وفق ضوابط معينة.
وأبدى بخاري تذمره من تسريب أعضاء الاتحاد للقرارات، واعترف أنه فوجئ بتسريب قرارات عبر تويتر في وقت لم ينته الاجتماع بعد، معداً أنها "مشكلة قيم ومبادئ ونحن في اتحاد القدم نتعامل مع رجال، وليس من مهامنا تربية العضو المسرب وتعليمه الأمانة، وهؤلاء أجبرونا ألا نقول آراءنا بكل صراحة لأن المكان ليس آمنا للحديث بشفافية".