تجربة المغرب في مكافحة التطرف والعنف

يعمل المغرب حاليا مع شركائه الإقليميين على مكافحة التطرف "العنيف" في المستويات السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية. وتشمل هذه الجهود الحفاظ على الاستقرار السياسي وسلامة الأراضي عن طريق تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان والدبلوماسية، فضلا عن مكافحة قوى التطرف عبر توسيع البرامج التعليمية التي تشجع على الاعتدال والنسبية الثقافية والتفكير الناقد، وكذلك من خلال إعادة النظر في المساعدات المباشرة وتقوية البلدان المجاورة من خلال الدعم التقني وتنمية قدراتها من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع وانتشار الجماعات الإرهابية. حول نهج المغرب في مكافحة التطرف العنيف، قدم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، تقريرا للمنتدى السياسي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جاء فيه ما يلي:
في جعبة المغرب سجل حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف العنيف داخل البلاد، بما يتضمنه ذلك من تفكيك لعدة خلايا مرتبطة بنواة تنظيم "القاعدة" أو بفرعها في شمال أفريقيا، تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وقد تم بالفعل توقيف الآلاف من المشتبه بهم في جرائم الاغتيال والاعتداء والسرقة؛ كما تمت مصادرة مخابئ ضخمة من الأسلحة الثقيلة؛ وأحبطت السلطات عدة محاولات لمهاجمة الأجهزة الأمنية والمرافق السياحية والبعثات الدبلوماسية وأماكن العبادة للمسيحيين واليهود. بالإضافة إلى ذلك، تم تفكيك قناتين لتجنيد الجهاديين في مالي في أواخر عام 2012، فضلا عن تعاون قوات الأمن المغربية والإسبانية منذ شهرين على تفكيك خلية عابرة للحدود الوطنية تجند المقاتلين إلى سورية ومالي.
وتكمن الصعوبة بمكافحة العنف الإرهابي على امتداد الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي في الشبكات الواسعة المتعددة الجنسيات التي انبثقت في تلك المناطق، مستفيدة من الحدود السهلة الاختراق. وتحافظ تلك الشبكات على روابط وثيقة مع المجتمعات المحلية، الأمر الذي يفسح المجال أمام المهربين وتجار المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية للازدهار فيها. ومثال عن ذلك هو "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي حافظ على صموده، لا بل ضاعف أعمال عصاباته على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال العملية العسكرية الفرنسية في مالي. وتتسع شبكة تحالفاته لتضم "أنصار الشريعة في ليبيا" وجماعة "بوكو حرام" في نيجيريا و"حركة الشباب الإسلامية" في الصومال، وتهدد هذه الجماعات المراكز الحكومية والعسكرية في العواصم الأفريقية، فضلا عن البعثات الغربية في سائر أنحاء المنطقة.
تقوية مكافحة الإرهاب الإقليمي
من أجل وضع سياسات فعالة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي، لا بد من تقوية الحركات الديموقراطية وتفادي ظهور الحركات المناصرة لتنظيم القاعدة على الصعيدين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى التشجيع على الاعتدال والتسامح في التعليم. وفي إطار السعي إلى تحقيق هذه الغايات، ينبغي على الشركاء الغربيين أن يقدموا الدعم التقني والمساعدات التنموية الضرورية للحكومات الضعيفة في الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي. ولا بد أن تقترن الأعمال الاستخباراتية والدعم اللوجستي وتدريب القوات الخاصة باستثمارات اقتصادية واجتماعية من أجل ضمان تطبيق برامج مكافحة الإرهاب بنجاح.
تداعيات الحرب في سورية
على غرار العديد من الدول الأوروبية والعربية، يحاول المغرب كبح تجنيد الجهاديين المتجهين إلى سورية ومنعهم من الانخراط في أعمال إرهابية لدى عودتهم من الحرب مزودين بقدرات جديدة.. ولقد انضمت الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا من أجل معالجة مشكلة المقاتلين الأجانب القادمين من سورية والمتجهين إليها، وسيعقد مؤتمر بهذا الشأن في المغرب خلال يونيو المقبل. وفي الواقع أن الرباط منخرطة في تعاون وثيق مع الدول الأوروبية التي تواجه الخطر نفسه، أي الجهاديين العائدين إلى الوطن، بما فيها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
اجتثاث التطرف العنيف
تهدف الجهود التي تبذل في العالم أجمع لاجتثاث التطرف إلى دحر التطرف الديني من خلال معالجة العوامل الكامنة التي تدفع الأفراد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية. وقد تبنت بعض الدول بشكل متزايد مسعى إلغاء التطرف كبديل عن القمع، على اعتبار أن هذا الأخير لم ينجح دائما في معالجة التهديدات. ومن جهتها تبنت الرباط إلغاء التطرف في مرحلة مبكرة في إطار نهجها المتعدد الأبعاد لمكافحة التطرف الإقليمي. كما صاغت استراتيجيتها ضمن إطار التقاليد الدينية التي تركز على المرونة والاعتدال بدلا من التطرف.
أما في السجون المغربية، فقد تم اجتثاث التطرف عبر الإشراف الديني الذي تولته الجهات المسؤولة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك أعضاء من المجالس الدينية المحلية والإقليمية. وفي عام 2013 وحده، زار هؤلاء المسؤولون ما يقرب من 5 آلاف شخص من المجرمين المسجونين. واليوم يشكل المتطرفون المعتقلون 1% من إجمالي الأسرى في المغرب، أو ما يعادل 600 سجين من أصل 74 ألفا. وبعد أن باءت محاولة عزلهم بالفشل، بات هؤلاء المُدانون المتطرفون يختلطون بعامة الأسرى في أكثر من نصف سجون البلاد.
وأحد العناصر الجوهرية الأخرى لإلغاء التطرف بين السجناء هو إعادة دمجهم في المجتمع بنجاح. ومن هذا المنطلق، يمنح الأسرى المغاربة فرصة متابعة تحصيلهم العلمي لكي ينالوا شهادات جامعية. وفضلا عن ذلك، تقيم الحكومة شراكات مع المؤسسات الخاصة لتوفير فرص العمل والتدريب والتوظيف في النهاية لهؤلاء السجناء بعد الإفراج عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص جوهرية لإعادة الدمج، لأن العمالة وتنمية المهارات تحدان من احتمال عودتهم إلى حياة الإجرام، ولأن الحكومة عاجزة عن تأمين عمل لكل سجين بمفردها.