من جديد وللمرة الخامسة على التوالي فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل المهلة الدستورية التي تنتهي بعد غد، حيث يغادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا من دون خلف له. ويخيم شبح الفراغ على الرئاسة الأولى، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني على جلسة أمس، مثل سابقاتها، كما كان متوقعا في ظل غياب مؤشرات عن خرق يجنب لبنان الاحتمالات المفتوحة على التدخل الخارجي لإنجاح مهمة إيصال رئيس إلى قصر بعبدا والذي يعمل حزب الله وتحالف "8 آذار" من أجل عدم إتمام استحقاقه. فقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخامسة، لعدم اكتمال النصاب المحدد قانونيا ب86 نائبا، فيما دخل 73 نائبا إلى القاعة العامة للجلسات، وأبلغ بري أن الجلسة مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئاسة، وعندما يتوافر أي جديد سيوجه الدعوة فورا لعقد جلسة. إثر ذلك، عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحفيا في معراب، وقال "إنه وللمرة الأولى منذ 24 سنة كانت لدينا فرصة للإتيان برئيس فعلي وحقيقي"، لافتا إلى أنه "كان مرشحا من فريق 14 آذار ولو كان رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون مرشحا من قبل فريق 8 آذار، إضافة إلى النائب هنري حلو، وفي المنطق البسيط للأمور كان سيبقى في ثاني أو ثالث دورة انتخابية ليبقى المرشحون الأقوى وكانت ستنتهي الانتخابات الرئاسية إما بميشال عون أو بسمير جعجع رئيسا، لكن العملية التعطيلية عطلت هذا الأمر". وبعد رفع الجلسة، أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إلى أن "ما سيجري هو الفراغ في رئاسة الجمهورية أي أن الموقع الأول سيصبح فارغا والميثاقية لن تكون مؤمنة". بدورها، قالت النائب ستريدا جعجع "ثمة كتل تقاطع لأنها تريد رئيسا كما تريد وإلا لن تنتخب رئيسا". وسألت جعجع "ما هي الديموقراطية التي تقتضي عدم ممارسة الواجبات؟"، مؤكدة أن العماد ميشال عون "نسف المناصفة واتفاق الطائف بطرح المثالثة أمس". ورأى المرشح حلو أن رسالة الرئيس ميشال سليمان إلى المجلس النيابي وصرخة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رمت مسؤولية كبيرة على مجلس النواب"، وقال: "ما زال لدينا 72 ساعة قبل الوصول الى الشغور وقبل أن تقف عقارب الساعة وندخل في المجهول"، معدا أن "الانقسام هو الذي أوصلنا إلى تعطيل النصاب، والحل الوحيد يكون بانتخاب رئيس مقبول من الجميع ". من ناحية ثانية، تلقت وزارة الخارجية اللبنانية، عبر السفارة السورية في لبنان أمس، مذكرتي تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، والصحفي فارس خشان، بتهمة "النيل من هيبة الدولة." وكان لافتا للانتباه ورود مذكرتي التبليغ وتتضمن تاريخ الاستدعاء في الأول من يونيو المقبل، وأن الجلسة تعقد للنظر في استئناف جنبلاط وخشان ضد الحق العام، مما يوحي بأنهما قد عيّنا محاميين للدفاع عنهما، وهما من استأنفا حكما سابقا. وإذ تأكد أن جنبلاط وخشان لم يتخذا أي إجراء مماثل، شرح قانوني سوري ذلك، بالإعراب عن اعتقاده بأن محاكمة غيابية تجري بحقهما في محاكم اللاذقية، وقد صدر بحقهما حكم في محكمة البداية يقتضي استئنافه. إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية أمس، قرارا يقضي بمنع أي نشاط أو تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد، وذلك قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية السورية. وطلبت وزارة الداخلية في بيان لمكتب الوزير نهاد المشنوق "من النازحين السوريين عدم القيام بأي تجمعات سياسية، وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، أو على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين".
