أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية إلى السابع من مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب. وعقد البرلمان اللبناني جلسته الثانية لانتخاب رئيس جديد امس، في حين عقدت الجلسة الاولى الاربعاء الماضي، وكانت الأوساط السياسية اللبنانية شبه متأكدة بأن النصاب (النصاب المطلوب لانتخاب رئيس للجمهورية هو ثلثا النواب) لن يحدث في ظل عزم «حزب الله وأنصاره» تعطيل النصاب. وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في مؤتمر صحافي في معراب أن «لمحة تاريخية عن الانتخابات الرئاسية في لبنان تظهر انه منذ أيام الاستقلال وحتى الآن لم يتم تعطيل الانتخابات الرئاسية في أي مرة»، لافتًا إلى أن «المشرع أراد عدم تعطيل النصاب، واليوم هناك اهتزاز كبير في الدستور». وقال: «إن ما جرى أمس غير دستوري، وهذا ليس حقًا ديموقراطيًا. ثمة فريق ليست لديه أكثرية يضع النواب أمام خيار إما انتخاب من يريد وإما لا انتخابات. إذًا نحن أمام خطة واضحة جدًا تقضي إما القبول بمرشح الفريق الآخر وإما الأخذ الى الفراغ». وأضاف: «لا أفهم كيف أن فريقًا مسيحيًا قدم التزامات يكون في طليعة المعرقلين وتعلن هذه النية على لسانه». وأشار إلى أن «بيان بكركي أكد ضرورة انتخابات الرئاسة بموعدها الدستوري، وأنا أستغرب أن بعض القيادات يوافقون على بيان كهذا، فيما نرى الممارسة في مكان آخر». واعتبر أن «الحل أن يختار الفريق الآخر مرشحه والذهاب إلى الانتخابات. ولمن يتحدث منذ عشرات السنوات عن أننا نريد رئيسًا وطنيًا بلا تعليب من الخارج، هذه هي الطريقة الصحيحة للوصول الى هذا الرئيس»، لافتًا إلى أن «ما يجري هو 7 أيار بشكل آخر من خلال تظاهرات مفتعلة وتعطيل النصاب ومسرحيات مفتعلة»، مشيرًا إلى أن «الفريق الآخر حقه الدستوري تقديم مرشح وليس من حقه اختيار مرشح 14آذار». قال جعجع: إن ما جرى أمس غير دستوري، وهذا ليس حقًا ديموقراطيًا. ثمة فريق ليست لديه أكثرية يضع النواب أمام خيار إما انتخاب من يريد وإما لا انتخابات. إذًا نحن أمام خطة واضحة جدًا تقضي إما القبول بمرشح الفريق الآخر وإما الأخذ إلى الفراغ خطر الفراغ ويواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، وسط غياب التوافق بين الاطراف السياسيين والقوى الاقليمية المؤثرة، ما منع توافر النصاب لجلسة امس. وينقسم المجلس بشكل شبه متساوٍ بين حزب الله حليف دمشق وحلفائه، و«قوى 14 آذار» المعارضة له، وأبرز مكوناتها «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على أنه «وسطي» بكتلة مرجحة من سبعة نواب. وفشل المجلس في دورة الانتخاب الاولى في 23 أبريل، في اختيار خلف لسليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو. ونال سمير جعجع، رئيس حزب «القوات اللبنانية» ومرشح «قوى 14 آذار» 48 صوتًا، في مقابل 16 صوتًا للمرشح الوسطي هنري حلو. واقترعت «قوى 8 آذار» (حزب الله وحلفاؤه)، بورقة بيضاء. وبينما لم يعلن هذا الفريق اسم مرشحه، يرجح انه ميشال عون، ابرز الحلفاء المسيحيين للحزب. وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي اصوات اعضاء البرلمان ال128 لينتخب من الدورة الاولى، يتم بدءًا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدًا واحد من الاعضاء. ودرجت العادة أن يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو ماروني إلى القوى الاقليمية، لاسيما النظام السوري الذي فرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عامًا. ورغم انسحابها العسكري من لبنان في العام 2005، لا تزال دمشق تحظى بنفوذ سياسي واسع، لاسيما من خلال حزب الله الذي يقاتل الى جانب النظام في النزاع المستمر منذ ثلاثة اعوام. ويرجح محللون ألا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل انتهاء ولاية سليمان، في تكرار لسيناريو العامين 1988 و2007. ويقول رئيس دائرة العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس «أعتقد أنه لن يكون ثمة رئيس جديد من الآن حتى انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو (...) فريق حزب الله لا يمكن ان يقبل بجعجع، وفريق قوى 14 آذار لا يمكن ان يقبل بعون». وإضافة إلى تباعدهما السياسي الراهن، يعد جعجع وعون من ألد الخصوم منذ الحرب الاهلية اللبنانية (1975-1990). وخاض عون الذي كان قائدًا للجيش، وجعجع على رأس القوات اللبنانية معارك ضارية خلال الحرب، أبرزها «حرب الإلغاء» مطلع العام 1990. وقبل ساعات من موعد جلسة يوم أمس، بدت القوى السياسية على مواقفها. وأعلنت «كتلة المستقبل» مساء الثلاثاء أن جعجع «هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار، كما أعلنت كتلة عون تمسكها حتى النهاية بمواقفها من الاستحقاق».
