93% من الشركات المحلية منشآت صغيرة ومتوسطة‎

كشفت ورشة عمل حول المقومات والأسس اللازم توافرها لنمو واستدامة مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها تمثل حوالى 93% من الشركات العاملة في المملكة، وتسهم بنسبة 33% من إجمالي الدخل القومي والناتج المحلي وتستوعب نحو 25% من القوة العاملة في السوق السعودي الذي يعد من أقوى وأكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، ونوهت إلى أن أغلب تلك المنشآت تتركز في قطاعي التجارة والتشييد بنسبة 66% يليها قطاع الصناعة بنسبة 14%، فالخدمات وقطاعات أخرى.
وفي الورشة التي نظمتها غرفة القصيم أول من أمس شارك بها عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور عبيد بن سعد المطيري، تحدث مدير ومؤسس مركز تطوير المشروعات الصغيرة بولاية كاليفورنيا جاي تومبسون عن تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أهمية التعليم والنظام المؤسسي والإطار القانوني في نجاح منشآت قطاع الأعمال ووضع خطة عمل للأفكار الإبداعية وأن تكون هناك رؤية واضحة وهدف محدد للمشروع، مشيرا إلى وجود تشابه كبير في الخصائص البيئية الجاذب للاستثمار بين منطقة القصيم وولاية كاليفورنيا وأنها بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لها لتحقيق النجاح المأمول في طرق إدارة وتشغيل المشروعات التنموية.
من جانبه، استعرض الأستاذ المشارك بجامعة القصيم الدكتور ضرار الماحي العبيد نشأة وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الحقائق والأرقام والنتائج التي سجلتها خلال مسيرتها على مستوى المملكة والمنطقة، مؤكدا أن المملكة أولت المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا ومتزايدا عبر برامج الدعم وصناديق التمويل الخاصة، بوصفها واحدة من أهم الأدوات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.