القصيم: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 33% من الناتج المحلي

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ورشة عمل " نمو و استدامة "، بالتعاون مع كلية الاقتصاد و الإدارة بجامعة القصيم، ضمن فعاليات برنامج ملتقى الشباب السابع ( نفخر بعصاميتك)، حول المقومات و الأسس اللازم توافرها لنمو و استدامة مشاريع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المعوقات التي تؤدي إلى كبحها وعدم نجاها و فشلها في بداية مراحلها الأولى.
وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية بغرفة القصيم علي بن صالح الجبالي أن الورشة التي أقيمت مؤخرا هدفت إلى مناقشة و دراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة و منطقة القصيم على وجه الخصوص في ضوء التجارب العالمية، من خلال مشاركة نخبة من المختصين و ذوي العلاقة في الورشة و البحث عن سبل النمو و الدعم التي من شأنها تحقيق الاستدامة للمشاريع الناشئة.
وكشفت الورشة أن المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي تمثل 93% من الشركات العاملة في المملكة تسهم بنسبة 33% من إجمالي الدخل القومي والناتج المحلي و تستوعب نحو 25% من القوة العاملة في السوق السعودي الذي يعد من أقوى و أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط, منوهة بأن أغلب تلك المنشآت تتركز في قطاعي التجارة و التشييد بنسبة 66% يليها قطاع الصناعة بنسبة 14% ,ثم الخدمات.
و قدم مدير ومؤسس مركز تطوير المشروعات الصغيرة بولاية كاليفورنيا جاي تومبسون ورقة عن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مؤكدا على أهمية التعليم و النظام المؤسسي و الإطار القانوني في نجاح منشآت قطاع الأعمال, ووضع خطة عمل للأفكار الإبداعية, و أن تكون هناك رؤية واضحة وهدف محدد للمشروع, مشيراً إلى أن منطقة القصيم بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لتحقيق النجاح المأمول في طرق إدارة و تشغيل المشروعات التنموية.
واستعرض الأستاذ المشارك بجامعة القصيم الدكتور ضرار الماحي العبيد نشأة و تطور المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفق الحقائق و الأرقام و النتائج التي سجلتها خلال مسيرتها على مستوى المملكة و المنطقة , مؤكداً أن المملكة أولت المشاريع الصغيرة و المتوسطة اهتماماً كبيراً و متزايداً عبر برامج الدعم و صناديق التمويل الخاصة بوصفها واحدة من أهم الأدوات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
من جانبه تطرق رجل الأعمال منصور بن علي الرقيبة لتحديات ومعوقات النمو و التوسع للمنشآت الصغيرة و المتوسطة, مثل مشاكل التمويل و مركزية القرار , وإهمال دراسات الجدوى و الاستشارات و الاستعانة بالخبرات و ضعف الوعي القانوني, داعياً إلى التخلص من هوس الوظيفة و تشجيع ثقافة العمل الحر والبحث عن حلول ابتكارية لتوفير مصادر تمويل المشروعات, و عدم الاعتماد الحصري على القروض البنكية.
و دعا المشاركون في ورشة العمل خلال مداخلاتهم إلى إطلاق نواة فريق عمل لدعم المشروعات الصغيرة بالمنطقة بالخبرات و الاستشارات اللازمة, و الاهتمام بجوانب تنمية المهارات وتنويع الموارد, و تعزيز أطر الشراكة واتفاقيات التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية و قطاع الأعمال.