راجت أنباء قوية في العاصمة السودانية الخرطوم، عن إحباط محاولة انقلابية جديدة، واعتقال المشتبهين فيها. وتزامن ذلك مع إلقاء القبض على رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بعد شكوى تقدم بها ضده جهاز الأمن؛ بسبب اتهاماته لقوات الدعم السريع. وأصدر مدير الجهاز محمد عطا، قرارا بانتشار 3 ألوية من قوات الدعم السريع التابعة للجهاز حول العاصمة الخرطوم لحمايتها، على أن تبقى تلك القوات في حالة استعداد 100%. وكان قادة معظم الأحزاب المعارضة قد دانوا اعتقال المهدي، وعدّوه دليلا على عدم جدية النظام في دعوته للحوار. وقال رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى: "اعتقال المهدي دليل على عدم جدية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في دعوة الحوار، التي وجهها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، ودعا جميع الأحزاب التي وافقت على الدخول في الحوار مع الحزب الحاكم إلى التراجع عن موقفها ونفض يدها عن الحوار". وأضاف: "الحكومة غير جادة في دعوتها للحوار، ولا تريد حل مشاكل البلاد". كما اتهم حزب "الإصلاح الآن"، بزعامة غازي صلاح الدين، ما قال إنها مراكز قوى داخل حزب المؤتمر الوطني بالسعي إلى إجهاض الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير. وأضاف الحزب في بيان: "في الوقت الذي تمارس فيه القوى السياسية الحوار من أجل إنقاذ البلاد يتم اعتقال الصادق المهدي". وحذر الجهات الرسمية من "المزالق الخطيرة التي يمكن أن تنسف عملية الحوار". بدورها، عدّت حركة "العدل والمساواة"، التي تقاتل الحكومة في دارفور منذ عام 2003، أن اعتقال المهدي "بدد الثقة في نوايا الحزب الحاكم تجاه قضايا الحوار".
