لا تزال تداعيات المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها في 22 نوفمبر الماضي واتهم فيها المدير السابق للمخابرات السودانية، تترى يوماً تلو آخر. فصباح كل يوم تعلن الحكومة عن تطور جديد في المحاولة. ولعل آخر حلقة في تلك التطورات هو ما رمى به مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع من اتهامات لتوريط المعارضة في المحاولة، ووجه انتقادات لاذعة إلى قوى المعارضة حملت كثيراً من التفاسير. وعلى الرغم من أن نافع لم يحدد أسماء أحزاب أو شخصيات ضالعة في العملية، إلا أن حديثه عن "تدبير المعارضة للمحاولة بمساعدة عدد من الإسلاميين الذين لديهم أطماع شخصية يفتح الباب أمام احتمالات شتى"، موجهاً نقداً لاذعاً للمعارضة، وقال "إنها لا تملك رؤية لحكم البلاد ولا تتفق إلا في شيء واحد هو إزالة النظام الحالي". لكن حزب الأمة القومي سرعان ما رد على اتهام نافع ونقده للمعارضة، وقال زعيم الحزب الصادق المهدي "إن نافع خرج على التقاليد العدلية المتعارف عليها بإطلاقه الاتهامات الجزافية للقوى السياسية المعارضة بالمشاركة في ما يسمى بالمحاولة الانقلابية". وأشار المهدي إلى أنه التقى بالمدير السابق للمخابرات الفريق صلاح قوش عدة مرات ولكن لمصلحة البلاد لا لعمل انقلاب عسكري، فى الوقت الذي حذر فيه القيادي بالحزب، نجيب الخير عبدالوهاب من الزج باسم زعيمهم في مثل تلك الترهات، وأن حزبهم يرفض النهج الانقلابي كوسيلة للوصول للسلطة ويعتمد على النهج السلمي والديمقراطي وسيلة لإحداث التغيير المطلوب. عزل الانقلابيين وبحسب الناشط والمحلل السياسي محمد حسن الخير فإن اتهامات نافع لأحزاب المعارضة بالضلوع في المحاولة التخريبية لا يخرج عن احتمالين أحدهما أن نافع أراد أن يستنطق قوى المعارضة لنفي الاتهام وبالتالي محاولة عزل المجموعة المتهمة التي قامت بالعملية، والثاني يعود إلى محاولة إجبار القوى السياسية على الصمت ومحاولة تجريمها. لكن الخير يقطع بصعوبة التعليق على العملية لجهة عدم توفر الأركان المعلوماتية للقضية، إذ إن بعض القوى السياسية سارعت إلى النفي ورفضت الزج بها في أتون صراع إسلاميين على السلطة، كما صرح حزب الأمة ومن قبله من الأحزاب. وبذلك يكون مساعد الرئيس السوداني نافع نجح عملياً في عزل المجموعة التي قامت بالمحاولة مما يساعدهم على فك طلاسم التعقيدات التي تحيط بالقضية. الأوضاع الاقتصادية ومن المؤكّد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيّئة التي يعيشها أهل السودان، كانت سببباً في كثير من الحراكات والتظاهرات الشعبية والسياسية على مدى العامين الماضيين، لكنها لم تفلح في تحقيق أي تغيير يذكر في رأس النظام أو حتى في بنيته وطريقته في الحكم. ومن ثم يمكن القول إن الانقلاب الأخير الذي أحبط كان محاولة أخرى فاشلة للتغيير في السودان، سواء كانت من جانب بعض المتذمّرين من طريقة الحكم أو حتى الطامعين في السلطة، لكنها فشلت على أيّ حال، ليعود السودان ويدور في الحلقات المفرغة التي أغرق فيها نفسه، ولتفتح معها كل السيناريوات. محاولات سابقة وتعرّض نظام الرئيس عمر البشير من قبل لمحاولات انقلابية عدّة، لا سيما في بداية عهده، أشهرها المحاولة التي عرفت ب"انقلاب رمضان" في العام 1990 بقيادة اللواء عبد القادر الكدرو، واللواء طيّار محمد عثمان حامد، والتي انتهت بإعدام 28 ضابطاً في الجيش ممن شاركوا فيها وعلى رأسهم قائدا الانقلاب. كما وقعت في العام 1992 محاولة انقلاب بقيادة العقيد أحمد خالد نسبت إلى حزب البعث السوداني، وقد حسمها الرئيس البشير عاجلاً وزجّ بقادتها في السجون. ومنذ ذلك الحين، توارت الانقلابات في البلاد، ربما لتركيز المعارضة نشاطها المسلّح من الخارج عبر أريتريا. وفي مارس 2004 تحدّثت الحكومة السودانية عن محاولة انقلابية، نسبتها إلى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الزعيم الإسلامي حسن الترابي، ثم عادت وتحدّثت عن محاولة انقلابية أخرى، نسبتها أيضاً إلى عناصر التنظيم نفسه. لكن الأنباء التي ترددت عن مرض الرئيس السوداني ربما تكون قد أغوت بعضهم بضعف رأس النظام، لتعود الأفكار الانقلابية مرّة أخرى للظهور بعد اختفاء دام ثماني سنوات، وبعد فشل التعويل على الفعل الثوري لتحقيق تغيير في النظام الحاكم في البلاد. وعلى رغم إحباط هذه المحاولة الانقلابية، إلا أن شبح الخطر لا يزال يخيّم على السودان، مع توارد أنباء عن وجود حالة تذمّر عام في صفوف الجيش وميليشيات الدفاع الشعبي الموالية للحكومة، التي اضطلعت بدور بارز في حرب جنوب السودان، إزاء خطوة اعتقال القيادات العسكرية. احتمالات مفتوحة ومع حالة التوتّر التي يعيشها السودان مع جيرانه، سواء دولة الجنوب الوليدة بسبب تأخّر ضخّ النفط من جنوبي السودان، بسبب فرض الخرطوم مطالب جديدة تتعلّق بحركة التمرّد ضد الحكومة السودانية، وقصف جيش الشمال لولاية بحر الغزال، ومع حالة تذمّر شعبي من الأوضاع الداخلية، يصير هذا البلد الشاسع مفتوحاً أمام كل الاحتمالات بما فيها الفوضى أو حتى التدخّل الدولي. وبعد الانقلاب الأخير، اعتقلت السلطات السودانية المدير السابق لجهاز الأمن والاستخبارات، واستجوبته متّهمة إيّاه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية. كما اعتقلت العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الذي شارك بفاعلية في حرب الجنوب، والعقيد فتح الرحيم وعدد كبير من القيادات العسكرية المحسوبة على الحركة الإسلامية. وأشار مراقبون محلّيون إلى أن الشخصيات التي تقف وراء المحاولة الانقلابية كانت ضمن العناصر الأساسية التي ساعدت على نجاح انقلاب 1989، أو ما يعرف ب"ثورة الإنقاذ" التي قادها البشير بالتحالف مع زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي. وتسري في الشارع السوداني والمحافل السياسية، تكهنات بأن ما جرى ليس إلا دليلاً على تنامي الصراع بين الدوائر الحاكمة نفسها، ولا سيما على مستوى القيادة العسكرية والحركة الإسلامية المتشبّثة بالحكم. وبالفعل، أكّدت تسريبات أن الاستجواب طال شخصيّات إسلامية وقيادات في الحزب الحاكم بارزة كرئيس شعبة المؤتمر الوطني في البرلمان، غازي صلاح الدين، إضافة إلى عناصر من مجموعة المجاهدين التي تطلق على نفسها اسم "السائحون". ويسود اعتقاد أن توصيات مؤتمر الحركة الإسلامية، الذي عقد قبل فترة وجيزة بالخرطوم، أدّى إلى تحريك الخلايا الجهادية النائمة وسط الحركة الإسلامية، التي ترى أن الزمرة الحاكمة التهت بالسلطة وبعدت عن مبادئ الحركة الإسلامية، ولا سيما في العلاقة مع الجنوب، لأنها تريد أن تقوم هذه العلاقة على الجهاد. وكانت ست مجموعات سارعت إلى إعلان رفضها الشديد للتوصيات، وأكّدت أنها ستواصل المطالبة بالإصلاح وإقصاء المفسدين من التنظيم. البعد القبلي وثمّة أوساط سودانية تؤكّد أن غالبية الأسماء التي أعلن عن اعتقالها لارتباطها بالمحاولة الانقلابية، هي من قبيلة بشمال السودان ذات ثقل كبير في مؤسّسة الضبّاط، وأنصار نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وتالياً، فإن المحاولة قد تكون نوعاً من صراع قبلي خاص داخل مؤسّستي الحزب السياسي والضبّاط. وتؤكّد الأوساط نفسها أن الخلاف بلغ حد تأسيس وحدات عسكرية خاصّة ذات طابع قبلي داخل الجيش. وتتّهم الأوساط القريبة من الانقلابيين وزير الدفاع عبد الرحيم حسين ب "التسيّب وترك البلاد مفتوحة بلا خطط دفاعية محكمة ولا تسليح فعّال". ويذكر أن مجموعة من المتمرّدين الدارفوريين من غربي السودان تمكّنت في عام 2008 من عبور مئات الكيلومترات، واقتحام العاصمة نهاراً، وتوجيه صفعة قاسية للجيش في عقر داره. ويخشى بعض الضبّاط الكبار من أن يتكرّر هذا المشهد نظراً إلى حال القبائل التي تعاني التمييز والحرمان وحرب الإبادة في الغرب والشرق والجنوب والتي تقاتل نظام الخرطوم. كذلك بعد تعرّض ثغور الدولة ومواردها في هجليج للتهديد من قوّات دولة جنوب السودان. وبعد اختراق الطيران الإسرائيلي سماء الدولة وأراضيها، بذريعة محاربة الارهاب الدولي على أرض السودان. وتأتي المحاولة الانقلابية بعد أيام من اختتام فعاليات مؤتمر الحركة الإسلامية في السودان، الذي حضرته شخصيّات إسلامية إخوانية على رأسها المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر محمد بديع. وجاءت نتائج هذا المؤتمر لتخيّب ليس آمال الجمهور الإسلامي العريض فقط، بل أكثر، آمال أتباعها أنفسهم، ولا سيما المتطرّفين منهم الذين يشعرون بالإحباط من تخاذل حكومة الخرطوم حيال القضايا الخطرة المحيطة بها، لا سيما بعد تقسيم البلاد واستقلال الجنوب، وانتشار النزعة الانفصالية في أنحاء أخرى من البلاد، والتحدّيّات الإقليمية الجديدة، ما دفع بهؤلاء إلى محاولة الانقلاب من الداخل وزيادة حمأة الحرب بينهم. مؤتمر الإسلاميين وقال مراقبون إن نتائج المؤتمر قوبلت بنقد شديد داخل الحركة، واعتبر المحتجّون أن المؤتمر بحث عن الاستعراض والشعارات، لكنه لم يقيّم السياسات العامة، خصوصاً ما تعلّق بقضية انفصال الجنوب، واستمرار الصراع بين الحزب وحسن الترابي، الشخصيّة الإخوانية البارزة. وأضاف هؤلاء أن القيادات الإخوانية الدولية التي حضرت افتتاح المؤتمر، وعقدت مؤتمراً موازياً للتنظيم الدولي، غادرت الخرطوم غاضبة من نتائجه، ومن فشل جهودها في الوصول إلى مصالحة بين الترابي والبشير الذي حمّلته شخصيّاً مسؤولية فشل جهودها في هذا الخصوص. ويرى خبراء أنه وعلى رغم خروجه على التنظيم الدولي، وفتاواه التي اعتبرها "الإخوان" بمثابة هرطقات، فإن حسن الترابي أصبح مرغوباً فيه الآن، وهناك مساع لإعادته إلى القيادة الإخوانية العالمية، ليكون المنظّر لثورات "الربيع العربي" التي هيمن عليها "الإخوان"، ويريدون تطويعها لخدمة مشروعهم الاستراتيجي في أسلمة المجتمعات. وقالوا إن التنظيم الدولي يريد التخلّص من البشير، وتعويضه بشخصيّة إخوانية غير مشاكسة، لاعتبارات إقليمية ودولية أهمها إصرار صقور الحكم على استمرار التعلق بالثوب الإيراني مهما كلف الأمر، وربما يعتمدون على الدعم العسكري الذى تقدمه لهم الدولة الفارسية، وبالمقابل يعارضهم عقلاء الحزب الحاكم بأن عوامل الجغرافيا والتاريخ تصب فى خانة الدول العربية وخاصة الخليجية، ولن تستقيم علاقة السودان معها فى ظل الوجود الإيراني بالسودان.
