سجل مؤشر السوق العقارية في المدينةالمنورة انخفاضا ملحوظا في الفترة القريبة الماضية، قدره خبراء ب20% من قيمة الأراضي، لا سيما أسعار البيضاء منها والمباني السكنية، كما شهدت ركودا واضحا في الطلب، حيث أرجع مهتمون بالشأن العقاري ذلك لتوجه أنظار التجار وملاك الأراضي صوب تعويضات العقار المزال لصالح المسجد النبوي الشريف، التي تشهد تضاربا في الأنباء حول موعد صرفها وتثمينها الأمر الذي أثر سلبا على الحركة العقارية. وقال شيخ طائف العقار في المدينةالمنورة نايف السحيمي في حديث ل"الوطن"، إن تضارب الأخبار في أسعار تثمين العقار المزال وموعد صرف التعويضات أضرا بسوق العقار، مشيرا إلى أن ضعف شفافية وزارة المالية وتباطؤها في الإعلان عن تثمين العقار تسببا في إرباك سوق العقار في المدينةالمنورة، إضافة إلى أن الشائعات التى أحاطت بالعقار الذي أزيل في توسعة المسجد النبوي وغياب شفافية الجهات المعنية أيا لتخوف كثير من المضاربين في العقار، مما خلق نوعا من الركود في ظل غياب حسام الجهات المعنية. وأفاد السحيمي بأن أنصراف عدد من التجار عن التعدي على الأراضي البيضاء والمتاجرة فيها زادا من حالة الركود وتسببا في تراجع المبيع في العقار داخل المدينة خلال العامين الماضيين بسبب توجه المضاربين إلى المتاجرة في أراضي التعديات التي تشهد هي الأخرى مضاربات شديدة هذه الأيام. وقال السحيمي في حديثه ل"الوطن"، أمس: في الوقت الذي تشهد المدينة تنفيذ مشاريع عدة تقدر مساحتها الإجمالية ب15 مليون متر مربع، من أبرزها مشروع توسعة المسجد النبوي، فإن المخططات تشهد ارتفاعا فاحشا في الأسعار، حيث تجاوز سعر المتر السكني 2000ريال والتجاري 4000ريال. بدوره، قال صاحب أحد المتاجر العقارية علي الحربي، إن مخططات في المدينةالمنورة جاهزة للبناء، وتتوافر فيها البنية التحتية من كهرباء وهاتف وسفلتة طرق، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المخططات يحجمون عن البيع، والسبب في ذلك انتظارهم لخروج المواطنين من منطقة الحرم حتى يرفعوا الأسعار إلى الضعف، خاصة في مخطط شوران، والتلال، وخلف مكتب العمل، وأبيار علي، وشارع الملك عبدالعزيز. وأكد الحربي أنه لا يمكن أن ينخفض عقار المدينة إلا في حالتين: الأولى أن تفرض الوزارة رسوما على الأراضي البيضاء بمعدل 5% من سعرها في السوق، والحالة الثانية أن تشتري وزارة الإسكان تلك المخططات وتحولها إلى أبراج سكنية. ووصف أحمد السهلي صاحب مكتب عقار في مخططات أطراف المدينة الجنوبية، حركة البيع والشراء بالراكدة لأكثر من خمسة أشهر لعزوف الباحثين عن السكن عن الشراء خلال الفترة الحالية. والسبب في ذلك أنه يوجد في المدينة مشروعان يقودان إلى الانخفاض أو الارتفاع في الطلب والأسعار، مشيرا إلى مشروع توسعة الحرم النبوي الذي تترتب عليه إزالة العديد من الوحدات، إذا لم تقابله سرعة في تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وتهيئة المخططات في أطراف المدينة بالخدمات ستحدث أزمة في السوق وبالتالي ترتفع الأسعار بحكم قاعدة العرض والطلب، وقدر حجم التراجع في الطلب ب70%. وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الشقق السكنية، إذ تبدأ أسعار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة في وسط المدينة ما بين 25 ألفا إلى 35 ألفا، وفي أطراف المدينة بنفس الميزات السابقة من 20 ألفا إلى 25 ألفا.
