طلاب "الإخوان" يواصلون مسلسل العنف بالجامعات

واصل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية أمس، مسلسل العنف فى عدد من الجامعات المصرية من بينها جامعتي القاهرة و الأزهر، ودخلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن المركزي والأمن الإداري، استخدموا خلالها زجاجات المولوتوف والحجارة، لترويع الطلاب وعرقلة العملية التعليمية، فى الوقت الذى كثفت فيه قوات الأمن المركزي من انتشارها خارج هذه الجامعات، بهدف تفريق المتظاهرين والسيطرة على الموقف.
وفي الأثناء، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن أجهزة الأمن بمصر ألقت القبض على شخص شارك في القتال الدائر في سورية، بتهمة الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وأضافت الوكالة الرسمية أن النيابة العامة بمحافظة السويس قررت حبس وائل أحمد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه متهم أيضا، بالتنسيق مع جماعات "تكفيرية" لشن هجمات إرهابية داخل مصر.
من جهته، قال عضو مجلس حقوق الإنسان والقيادي السابق المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور كمال الهلباوي، في تصريحات صحفية، إنه شارك خلال زيارته إلى بروكسل في جلسات استماع بالبرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي، موضحاً أنه أجرى لقاءات عدة مع الوفود الممثلة في البرلمان الأوروبي، حيث أطلعهم على ما تشهده مصر في المرحلة الانتقالية الحالية، وخاصة فيما يتعلق بما يتردد عن انتهاكات حقوق الإنسان "كما يراها الغرب"، وإنه سلط أيضا الضوء خلال الاجتماعات على ما تشهده مصر من إرهاب بخلاف حرية التعبير وما يدور في هذا الإطار.
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، علمت "الوطن" أن مذكرة التفاهم التى من المقرر أن تعرضها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أنور العاصى، على وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة "جيمس موران" الذى يزور القاهرة حاليا لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية التى تجرى يومي 26 و27 مايو المقبل، تتضمن 3 محاور رئيسة، هى التأكيد على السيادة المصرية الكاملة فى الإشراف على الانتخابات، دون تدخل من أي جهة، وتقديم تقرير واف عن الانتخابات من خلال متابعة الاتحاد الأوروبي عن طريق مندوبين له داخل اللجان الفرعية وتسهيل مهمتهم، واحترام المتابعين للقوانين المصرية وعدم التأثير على الناخبين.
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ضد نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعى، بتهمة التطاول على الشعب المصري والقوات المسلحة لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي بشأنها، مطالباً بإسقاط الجنسية عن البرادعي.
كما أحالت المحكمة أيضاً، الدعوى المقامة من قبل نفس المحامي والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد مشعل وإسماعيل هنية، القياديين بحركة"حماس"، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي بشأنها، مرجعة ذلك إلى الحكم القانوني الصادر بحظر أنشطة حماس داخل الأراضي المصرية.
في المقابل، نفى الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حماس أن يكون مشعل أو نائبه هنية يحملان الجنسية المصرية، معتبراً أن "الهدف من تلك الدعاوى إذكاء نار الفتنة بين الشعبين الفلسطيني والمصري"، على حد قوله.