ترسم مبادرات المسؤولية المجتمعية نسيجاً متميزاً لأي مجتمع يؤمن بها وبدورها الفاعل، فنحن اليوم نلاحظ ونلمس النمو والتطور الذي تشهده المجتمعات التي تتبنى مؤسساتها المختلفة المبادرات التطوعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل أو على فئات بشكل خاص وتحدث تطوراً حقيقياً في مجال محدد أو مجالات متعددة. فمع مرور الزمن تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية حتى أصبح لها دور واضح ومحوري في عملية التنمية، لا سيما بعد النجاحات التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتتجاوز النشاطات الإنتاجية بكثير لتشمل تلبية متطلبات المجتمع والاستجابة لاحتياجاته والعمل على تنميته وتطويره. وفي منطقتنا اليوم أصبح هذا المفهوم موجوداً بقوة، حيث كشف استطلاع رأي أجراه موقع "بيت.كوم"، عن أن 83% من المهنيين يرون أن أنشطة المسؤولية المجتمعية لها تأثير إيجابي، في الوقت الذي عبر فيه 73% عن رغبتهم بتخصيص وقتهم وجهدهم للقيام بالأعمال الخيرية، فيما يرى 95% أنه من المهم أن تتمتع شركاتهم بتبني مبادرات مجتمعية، الأمر الذي يعطي مؤشراً هاماً إلى أهمية المسؤولية المجتمعية وتبنيها وإيمان الكثيرين بدورها الإيجابي والفاعل. ومع تقدم الزمن بات من الضروري على المنشآت الخاصة تلمس متطلبات المجتمعات، في الوقت الذي تتزايد معها الحاجة إلى بذل الجهود المدروسة والمنظمة لتلبية تلك المتطلبات بذكاء واحتراف من خلال المجتمع نفسه وعبر مبادرات مؤسساتية تتوافق مع تطور المجتمع ونموه وثقافته وقيمه وعاداته. يجب أن يستشعر القطاع الخاص دوره الريادي والمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه أبناء المجتمع من خلال التزامه بتسخير مقدراته وخبراته وطاقاته وإمكانياته لخدمة فئاته المختلفة وأبنائه وتحويل الطاقاته البشرية إلى طاقات إنتاجية إيجابية، فضلاً عن تلبية احتياجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية والحفاظ على مكتسباته. ومع تزايد الاتجاه السائد بضرورة تبني المسؤولية المجتمعية ودورها في المجتمع أصبح من الضروري التأكيد على ممارستها بشكل جيد وإيجابي عبر مبادرات تعمل على تنمية المجتمع وأبنائه وحل مشكلاتهم الاجتماعية، واحترامه ودعمه ومساندته وتطويره. وفي الوقت الذي لا تزال تأثيرات مبادرات المسؤولية المجتمعية موضع نقاش واسع إلا أن المبادرات المجتمعية التنموية اليوم أصبحت أكثر قبولاً لدى المجتمع بشتى فئاته، لا سيما إذا لامست هذه المبادرات احتياجات المجتمع وأحدثت فرقاً فيه وأسهمت في تنميته وتطويره. فمتطلبات التنمية المستدامة والشراكة في التنمية هما محور رئيسي لبناء مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة عبر تبني ودعم برامج تنموية مستدامة مستقاة من احتياجات المجتمع وأولويات فئاته، وحل المشكلات المختلفة وتعزيز الفكر التنموي المستدام، كما أن تعزيز الارتباط مع المجتمع يتم من خلال منهجية صحيحة تتبناها المنشآت في مسؤوليتها المجتمعية ومبادراتها التنموية، الأمر الذي سيزيد من أعداد المستفيدين وتحقيق الفائدة الأكبر والحصول على رضا أعلى، وبالتالي تحقيق النجاح في تحقيق الرخاء للمجتمع وازدهاره وتنميته. فالحياة تكون أجمل كلما تبنى القطاع الخاص مسؤولياته في اقتراح وتنفيذ وإدارة مبادرات متميزة ورائدة يحتاجها المجتمع، يقدمها لفائدة أبناء المجتمع ذاته ومؤسساته ويعمل على استدامتها وتنميتها وتطويرها.
