العراق.. إعدام 690 شخصا خلال 11 عاما

أحداث العنف خلفت عشرات القتلى والجرحى

أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري تنفيذ أحكام الإعدام في 690 شخصا منذ العام 2003، وتعهد في كلمة له أمس خلال حفل تأبيني نظمته الوزارة بمناسبة الذكرى الأولى لاستهداف مبناها في الصالحية، "بالقصاص العادل من منفذي أعمال العنف في حال تمت إدانتهم"، معربا عن استغرابه من "تباكي المنظمات الدولية على هؤلاء المعدومين في حين أعطى العراق أكثر من 500 ألف شهيد خلال هذه السنوات".
أمنيا، قتل أمس في بغداد 2 من عناصر الصحوة، وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم بمنطقة الزيدان في "أبوغريب" بحسب مصادر أمنية، مشيرة إلى مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قيام مجهولين بإطلاق نار بمدخل قضاء المدائن جنوبي العاصمة.
ومن جانبها أعلنت قيادة الفرقة ال12 التابعة لعمليات دجلة أن حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف الذي استهدف متطوعين للجيش العراقي غربي المحافظة، ارتفعت إلى مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين.
وفي محافظة كربلاء، أصيب أمس مدير الجرائم الكبرى العقيد عقيل الكريطي وقتل 2 من أفراد حمايته بهجوم مسلح نفذه مجهولون على موكبه.
وأسفر انفجار سيارة مفخخة بمحافظة صلاح الدين أمس عن إصابة 8 مدنيين، وقال العقيد بالشرطة صالح الجبوري ل"الوطن" إن "سيارة انفجرت وسط قضاء سامراء، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وإلحاق الضرر بعدد من المحال التجارية والسيارات".
على صعيد آخر، هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، الكيانات السياسية والمرشحين بإلغاء المصادقة عليهم في حال خرقهم قانون الدعاية الانتخابية، فيما نشرت فرق الرصد بجميع المحافظات لمراقبة عملية الترويج الإعلاني.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 أبريل المقبل تشكل عامل انقسام جديد بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، المرشحين إلى "عدم الإساءة لبعضهم" مطالبا المفوضية بإلغاء الكيانات السياسية العليا التي تشتري بطاقات الناخبين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة أغلبية سياسية.