في الوقت الذي شكا فيه عدد من أهالي محافظة ينبع من تسيب العمالة العزاب ومخالطتهم للأسر في المحافظة ووجودهم بكثرة في الأحياء السكنية، قال عضو المجلس البلدي في محافظة ينبع عبدالله الحصيني، إن هناك لجانا شكلت للوقوف على شكاوى المواطنين من كثرة العمالة، التي تواجه أحيانا بتخوف لا مبرر له ودعاوى كيدية ضد العمالة الوافدة دون أن يظهر من هذه العمالة ما يخالف النظام والآداب العامة، فلم يتضح وجود مشاكل تذكر سوى التخوف وعدم اطمئنان الأسر من العمالة العزاب الذين يسكنون بالقرب من منازلهم. وأوضح الحصيني ل"الوطن"، أن تزايد العمالة بالمحافظة يشكل ظاهرة طبيعية بحكم أنه لا يمكن الاستغناء عنهم، خصوصاً في المدن الصناعية، غير أن وضعهم في المحافظة لا بد له من حلول جذرية حتى لا تتحول المدينة الصناعية لمدينة سلبية يزيد فيها التسيب ونسبة الجريمة، لافتا إلى أن الشكاوى وصلت إلى محافظ ينبع والجهات الأمنية وأعضاء المجلس البلدي من قبل عدد من المواطنين الذين تذمروا من كثرة العمالة داخل الأحياء، مدعين أنهم يشكلون هاجسا أمنيا لدى السكان، كون بعض الأحياء غير مهيأة خدميا لوجود أعداد كبيرة من العمالة. وأفاد بأن محافظ ينبع عقد عددا من اللقاءات والزيارات لبعض الأحياء التي يوجد بها نقص بالخدمات وتلبية مطالب السكان الخدمية الأمنية، والتي كان أبرزها توفير الإضاءة داخل الأحياء، منعاً للسرقات والحوادث الأمنية، كما قام بالتنسيق مع الجهات المعنية لسفلة الطرقات وتكثيف الدوريات الأمنية السرية وغيرها لدعم الوجود الأمني في الأحياء التي تنتشر فيها العمالة. إلى ذلك، اتفق عدد من أهالي محافظة ينبع على أن تنظيم العمالة في المحافظة مهمة أساسية لتنظيم الحياة الاجتماعية، كون المحافظة تضم الكثير من المجمعات التجارية وعدداً من المشاريع الصناعية التي يشتغل بها آلاف العمال.
