"نزاهة": التشهير بالمفسدين يتطلب حكما نهائيا

أكد مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عثمان العيسى أن عقوبة التشهير بالمفسدين تتطلب حكما نهائيا، وهي سلطة تقديرية للقاضي. وأضاف أن من يتأمل في اختصاصات "نزاهة" يرى أنها متنوعة وأنها تختلف عن اختصاصات هيئة الرقابة وعن اختصاصات ديوان المراقبة العامة.
جاء ذلك خلال لقائه بموظفي أمانة منطقة نجران وبعض المواطنين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس.
وقال العيسى: عسى أن يكون هناك تعاون بين الأجهزة الرقابية للصالح العام، مشيرا إلى أن بمقدور من يريد أن يبلغ عن أي حالة فساد إداري أو مالي أن يختار ما يشاء من دون الإفصاح عن اسمه ومعلوماته حيث تكون سرية. وأضاف أن بعض المواطنين يرغبون في الإفصاح عن أسمائهم.
وردا على إحدى المداخلات، نفى العيسى علمه بأن هناك تخصصات تدرس في المدارس عن مكافحة الفساد، مشيرا في ذات السياق إلى وجود عدد من البرامج التدريبية التي تقدم في مجال مكافحة الفساد. وقال إن هناك برامج أكاديمية ستقدم قريبا، تتناول مرحلة الدبلوم والماجستير والدراسات العليا. أما بخصوص ارتفاع الأسعار ومراقبتها، فأكد العيسى أن هناك جهات معنية بها وهي وزارة التجارة وأن عقوبة التشهير بالمخالفين لا يمكن تطبيقها إلا بحكم نهائي، وأن ينص في هذا الحكم النهائي على التشهير.