يتوقع أن تبدأ أمانة محافظة جدة خلال الأيام المقبلة في إجراءات نزع ملكيات جميع العقارات الواقعة في بطون 14 واديا تم تحديدها عبر لجنة شكلت لهذا الغرض، وأنهت أعمالها برئاسة مدير إدارة الممتلكات بالأمانة، وتضم في عضويتها مدير إدارة الدراسات والبحوث إضافة إلى اثنين من المختصين في هذا الشأن. وكشفت مصدر مسئول في تصريح ل "الوطن" عن طلب أمين جدة من اللجنة التي شكلها بعد كارثة السيول مباشرة الوقوف ميدانيا على طول المسارات الفعلية لمجاري 14 واديا بجدة تتجه جميعها من الشرق باتجاه البحر غربا عبر مختلف أحياء جدة، وموافاته بتقرير مفصل يتضمن أسماء وبيانات وأرقام الأحياء والمخططات السكنية سواء كانت نظامية أو عشوائية. وأضاف المصدر أن الأمين طالب بضرورة إرفاق كامل البيانات المتعلقة بهذه الأحياء، وتاريخ اعتماد كل حي، وأسماء المسئولين الذين تم اعتماد توقيعاتهم ضمن قرارات فسح هذه المخططات، والحلول المقترحة لفتح مجاري السيول، ونزع ملكيات العقارات النظامية الواقعة في طرق هذه الأودية. وأكد المصدر أن اللجنة أنهت أعمالها المتعلقة برصد وتتبع مسارات الأودية، وأن المرسوم الملكي الذي صدر أمس، وأوكل لوزارة الشئون البلدية والقروية فتح مجاري الأودية، سيعجل بتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة تمهيدا لنزع ملكيات المخططات والعقارات الواقعة في مجاري الأودية. في حين قال مصدر في أمانة جدة في تصريح ل "الوطن" أن اللجنة التي شكلت من وزارة الشؤون البلدية وأمانة جدة لدراسة 79 مخططا في شرق وجنوب جدة، وتحديد مجاري السيول فيها، أوصت بإيقاف أكثر من 20 ألف قطعة أرض تقع في المخططات وعلى مجاري السيول وبطون الأودية، ومنعت التصرف والبيع فيها حتى الانتهاء من الدراسة. وأكد رئيس لجنة العقاريين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، الذي شارك في إعداد الدراسة، ما ورد على لسان المصدر، موضحا أن ال 20 ألف قطعة هي القطع المستثناة من آلاف القطع الأخرى. وتتبعت "الوطن" آثار سيول وادي قوس الذي اجتاح أحياء شرق وجنوب جدة، ورصدت الأحياء التي مرت بها المياه، وحولتها إلى شبه أودية، واختلفت ما بين نظامية وعشوائية، وهي أحياء الحرازات العشوائية، ومخطط الصواعد النظامي، ومخطط البساتين العشوائي، ومخطط عبيد النظامي، ومخطط المساعد النظامي، وحي قويزة الشعبي، ومن ثم جامعة الملك عبد العزيز، وأحياء الجامعة. ويتفرع من هذا الوادي الكبير جزء اتجه شمالا نحو أرض فضاء تعمل أمانة جدة على إنشاء حلقة الخضار المركزية الجديدة بها، ومن ثم مخطط أم الخير ومنطقة المستودعات ثم طريق الحرمين، ومخطط النسيم النظامي وسط المطار القديم. إلى ذلك، ثمن نائب رئيس مجلس اللجنة العقارية بغرفة جدة لافي البلوي القرار الملكي القاضي بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وأوضح أن جميع الأراضي والمنازل التي جرفتها السيول استحوذ عليها ملاكها بحجج استحكام من المحكمة أو مباني عشوائية أنشئت بدون الرجوع للأمانة، وفي كلا الحالات تعود المسئولية على المحكمة التي أفرغت البيع إضافة للأمانة. وقال البلوي "نسقت لجنة العقار بالغرفة التجارية مع كاتب عدل ورئيس المحكمة الشرعية وأمانة جدة، ونعمل على تسوية أوضاع ملاك المنازل الواقعة في مجاري السيول مع عدة جهات، وسنعمل على إزالتها، مع مراعاة صرف التعويضات لكل من يملكون حججا شرعية صادرة من المحكمة العامة بجدة من الجهات الشرعية".
