جدل "الشرطة" و"الاجتماعية" ينتهي بتشغيل "إيواء نجران"

بعد أيام من حسم الجدل حيال إيواء "العاملات المنزليات" في منطقة نجران، ظهرت مجددا قضية جديدة، تتمثل في مصير العمالة الوافدة من أصحاب مهنة "سائق خاص" بعد أن ألحقوا بسجن الترحيل عند تأخر كفلائهم في استلامهم، في الوقت الذي شهدت فيه القضية جدلا وتبادل اتهامات بين شرطة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تأخر تشغيل مقر دار الإيواء الجديد.
وفيما حمل الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب عبدالله العشوي، إدارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية تأخر الجهات الأمنية في استلام حراسة الدار، بسبب عدم التزامها بالبنود المنصوص عليها في تطبيق إجراءات الحراسة، أكد مديرعام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية مضواح آل مضواح، ل"الوطن" أن إدارته لجأت منذ أكثر من عام إلى استئجار مقر وتجهيزه، ومخاطبة شرطة المنطقة منذ فترة طويلة لاستلام مهام الحراسات الأمنية لدار الإيواء حسب اللوائح والأنظمة، لافتا إلى أنه تقرر رسميا استقبال من يحتاج لخدمات المركز اعتبارا من يوم غد.
ما إن أنهى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة نجران جذريا قضية إيواء "العاملات المنزليات" في عنبر النساء بإدارة الترحيل التي انفردت "الوطن" بنشر تفاصيلها منذ البداية، حتى ظهرت على السطح قضية جديدة، تتمثل في معاملة العمالة الوافدة من أصحاب مهنة "سائق خاص" على غرار "العاملات المنزليات" بإيداعهم سجن الترحيل عند تأخر كفلائهم في استلامهم.
وأكد مصدر مطلع أن القضية تتمثل في إيداع الوافدين الذين يتم استقدامهم على مهنة سائق خاص مع مجهولي الهوية في عنابر واحدة، فور تأخر الكفيل عن الحضور لاستلامه من الجوازات، مناشدا بوضع مقر مخصص لهؤلاء العمالة داخل أروقة المطار، بدلا من صدمهم منذ اللحظة الأولى للقدوم وسجنهم مع المخالفين في إدارة الترحيل.
وفيما بدا وكأنه تبادل اتهامات بين إدارتي الشرطة وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تأخير افتتاح الدار لمدة عام، تقرر رسميا بدء الدار في استقبال من يحتاج لخدماتها غدا الأحد، حيث رفض مدير عام فرع الوزارة الدكتور مضواح آل مضواح، في البداية تحميل إدارته المسؤولية الكاملة عن التأخر في تشغيل "الإيواء" وما ترتب عليه من استمرار إيداع العاملات القادمات من المطار إلى عنبر النساء في إدارة الترحيل بسجون المنطقة، فضلا عن توقيف الهاربات منهن في أقسام الشرط.
وقال في تصريح إلى "الوطن": لايمكن أبدا تحميل الشؤون الاجتماعية مسؤولية هذا التأخير، فنحن منذ أكثر من عام قمنا باستئجار المقر وتجهيزه، وأرجو أن تكون "الوطن" منصفة في هذا الجانب ولاتحملنا أخطاء لم نقترفها، خاصة وأنكم تعلمون جيدا من هو السبب في التأخير"، في إشارة إلى رفض شرطة المنطقة أكثر من مرة حراسة الدار.
وأكد مخاطبة الجهات الرسمية المختصة للبدء في التشغيل, ومنهم مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الشهري منذ فترة طويلة لاستلام مهام الحراسات الأمنية لدار الإيواء حسب اللوائح والأنظمة كون من ينزلن فيه من النساء، لافتا أنه جرى أول من أمس الانتهاء من تسليم موقع الحراسات الأمنية للمقر إلى الشرطة بصفة رسمية، مشيرا إلى أن الشؤون الاجتماعية تتولى فقط تقديم خدمة الإيواء للعاملات المنزليات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن من قبل جوازات المطار، أو العاملات الهاربات.
من جهته حمل الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب عبدالله العشوي إدارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية تأخر الجهات الأمنية في استلام حراسة الدار، وقال ردا على سؤال "الوطن" أمس: السبب الذي جعل الشرطة تتأخر في استلام حراسة دار الإيواء يعود إلى عدم الالتزام بالبنود المنصوص عليها في تطبيق إجراءات الحراسة، وبعد أن نفذ فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بنجران هذه البنود، على الفور جرى التوقيع من قبل المختصين لدينا لعملية تأمين الحراسة،لافتا أن الشرطة ستباشر عملها لحراسة الدار اعتبارا من غدا الأحد لبدء استقبال العاملات.
إلى ذلك، أوضح مدير الجمعية الخيرية الشيخ عبدالرحمن الشمراني أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أوكل مهام تشغيل الدار الواقعة في حي الأمير مشعل إلى الجمعية، حيث بلغت تكلفة إيجار المقر الذي تم إلحاقه بدار حماية الفتيات 200 ألف ريال، ووفرت الجمعية الكوادر البشرية من مراقبات ومشرفات وحراس أمن وسائق، بالإضافة إلى مهاجع النزيلات وتأثيثها بأثاث فاخر، فضلا عن توفير كافة متطلبات التشغيل من تغذية جيدة وسيارة وكاميرات مراقبة ومكاتب للعاملين والعاملات، كما سوف تقدم الدار الاستشارات الشرعية والنفسية للعاملات النزيلات.
وكانت "الوطن" قبل عام كامل، تحديدا على صفحتها الأولى الصادرة يوم الخميس الموافق 6/مارس/2013 قد نشرت أولى تفاصيل القضية، تحت عنوان "أمير نجران ل"الاجتماعية": كرامة "العاملات المنزليات" تنتهك لغياب "دور الإيواء".