مساهمو "بيشة الزراعية" يريدون أن يعرفوا "متى ستعود الشركة إلى التداول؟"

10 آلاف مساهم في الشركة وبعضهم يواجه السجن وديونا متراكمة

في درجة حرارة تصل الى 38 ْ مئوية وتحت لهيب أشعة شمس شهر رمضان وقف حسين القحطاني ضمن ما يقرب من 30 مساهماً في شركة بيشة للتنمية الزراعية أمام " دائرة شؤون المواطنين" بالديوان الملكي في جدة من أجل السماح لهم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم مع الشركة. والقحطاني هو أحد 10 آلاف مساهم في الشركة لا يعرفون إلى متى سيستمر تعليق أسهمها عن التداول في السوق بعد مرور أربع سنوات على ذلك رغم أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد ل"الوطن" أن الشركة الآن في وضع يؤهلها لإعادة إدراج أسهمها في السوق المالية.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في أواخر عام 2006 تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية في نظام " تداول" حتى تعدل الشركة من أوضاعها المالية، وعزت الهيئة سبب التعليق إلى بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة كبيرة من رأس المال.
وقال حسين القحطاني أحد المساهمين في الشركة والقادم من مدينة أبها " طافت أكثر من أربع سنوات دون تحرك من الجهات المعنية للبت في أمر مساهمي شركة بيشة."
وأضاف القحطاني: "الوضع يسوء يوما عن آخر وهناك من هو مهدد بالسجن بسبب الديون التي تراكمت غير الأسر التي تشتت شملها، لأن عائلها قابع في السجن بسبب الديون."
وأضاف القحطاني في حديث ل"الوطن"، لم نترك جهة حكومية إلا وطرقنا بابها متوسلين لها بإنهاء معاناتنا ، فوزير التجارة رفض مقابلتنا ورئيس هيئة سوق المال رفض هو الآخر، " ولم يتبق لنا سوى خادم الحرمين الشريفين فهو أملنا بعد الله في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما المساهم سمير الرشيدي فقد أوضح: " لم نجد سراً مقنعاً إلى الآن في سبب تعليق أسهم شركة بيشة عن التداول!... إذا كان الأمر بسبب الخسائر في رأس المال ، فهناك شركات مدرجة في سوق المال تعرضت إلى خسائر فادحة ولم تتعرض للتعليق."
وأضاف " نحن نخشى أن يكون الأمر مستقصداً فنحن لا حول لنا ولا قوة."
ونوه الرشيدي قائلاً " لماذا لم تتعامل هيئة سوق المال مع شركة بيشة حسب الأنظمة والقوانين العالمية ؟ ، حيث لا يتم تعليق أسهم أي شركة إلا بعد تلقيها 3 إنذارات رسمية من الهيئة، ولكن الحاصل أن الهيئة قامت بتعليق أسهم بيشه مباشرة دون مراعاة مصلحة المساهمين، فهي ضربت بالمصلحة عرض الحائط، واكتفت بتغريم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبالغ رمزية لا تذكر."
فيما كان عوض القحطاني أكثر المساهمين خوفا على حياته وحياة أسرته، فهو وبحسب الأوراق الرسمية مهدد بالسجن في حال لم يقم بسداد مبلغ 230 ألف ريال لأصحابها بعد أن أضطر إلى شراء سياراتين بنظام التأجير وبيعها ليساهم في شركة بيشة الزراعية.
ويواجه العديد من المساهمين في شركة بيشة عقوبة السجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع أسهمهم في الشركة.
من ناحيته حمل أحد أعضاء مجلس إدارة بيشه " أصر على عدم ذكر اسمه" هيئة سوق المال ووزارة التجارة مسؤولية عدم إعادة شركة بيشة للتداول في السوق السعودي، وقال إن الشركة أنهت جميع مطالب هيئة سوق المال ووزارة التجارة، وبدأنا في تحقيق أرباح مجزية وتم توسيع أنشطتنا الاستثمارية في الشركة خاصة في تربية المواشي حيث تمتلك الشركة ما يقارب 6000 رأس من المواشي إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور.
يذكر أن شركة بيشه للتنمية الزراعية تأسست عام 1990م وبرأس مال يبلغ 50 مليون ريال تمثل 5 ملايين سهم وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، ويتمثل نشاطها الأساسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة.